وصل قاض وعناصر في جهاز الدرك الفرنسي إلى إسرائيل بصفة مراقبين، في إطار تحقيق في عملية احتيال في فرنسا أفضى إلى توقيف مشتبه بهم بتبييض أموال بعشرات ملايين الشواكل والاحتيال على خزينة الدولة الفرنسية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي فرنسي، مساء الثلاثاء.
وقال المصدر في باريس إن توقيف مشتبه بهم في إسرائيل هو على صلة بـ"تحقيق تجريه السلطات الإسرائيلية في عمليات تبييض أموال واحتيال مالي بما يتّصل بتحقيق قضائي فتحته" النيابة العامة الباريسية، في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر قريبة من الملف، قولهم إن جميع الموقوفين إسرائيليون وهم أربعة رجال وامرأة. ويشتبه بأنهم عمدوا إلى تبييض قسم من الأموال وحوّلوها إلى عملات مشفّرة.
والإثنين، أوقفت الشرطة الإسرائيلية "ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين" و"عددا من الأشخاص" يعتقد أنهم ينتمون إلى منظّمة إجرامية سرقت الأسماء المسجّلة لشركات قائمة وأرقامها التعريفية لطلب تعويضات في فرنسا، في إطار المنح الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفتح التحقيق في إسرائيل على خلفية شبهات بـ"تبييض عشرات ملايين الشواكل باستخدام آليات معقّدة" للعملات المشفّرة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه بهم قيد الاحتجاز بانتظار استجوابهم.
وأوضح المصدر القضائي الفرنسي أن "قاضي تحقيق ومحققين موجودون في إسرائيل" بصفة مراقبين. وبحسب المصدر يتناول التحقيق القضائي في فرنسا "نحو أربعة آلاف طلب مزوّر للتعويض عن عاطلين جزئيا عن العمل".
وتقدّر الخسائر المالية التي تكبّدتها الدولة الفرنسية من جراء هذه العمليات بـ8,5 ملايين يورو، وفق وثيقة اطّلعت عليها "فرانس برس". ويطاول التحقيق في هذه القضية في فرنسا منذ حزيران/ يونيو 2021، ثلاثة أشخاص أحدهم يبلغ 31 عاما وضع قيد التوقيف الاحتياطي.
ويشتبه المعتقل في فرنسا بأنه فتح حسابات مصرفية وحسابات وسيطة في ليتوانيا حوّلت إليها أموال عامة والأموال التي تم تبييضها. وهو "ينفي أن يكون مدبّر هذه العملية الاحتيالية" وفق ما أوضح محاميه، فيليب أوايون.
ووفقا للشبهات التي تتمحور حول المعتقلين في إسرائيلي، والتي أعلنت عنها الشرطة، الإثنين، فإن عددا من المشتبهين نفذوا عملية تبييض أموال في إسرائيل وخارجها، من خلال استخدام عملات افتراضية في عدة منصات بهدف طمس وإخفاء هوية أصحاب هذه الأموال وتحويلاتها.
وتركز التحقيق على شبهات بشأن عمليات احتيال واسعة النطاق جرت من داخل إسرائيل ضد خزينة الدولة الفرنسية، وسرقة ملايين اليوروهات وتبييض أموال بواسطة تحويلها إلى عملات كريبتوغرافية.
كذلك يشتبه أن المشتبهين أخفوا الأرباح التي جنوها من أنشطتهم في مجال العملات الكريبتوغرافية عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، وأنه ارتكبت العديد من المخالفات لقوانين الضرائب بمبلغ عشرات ملايين الشواكل.
ويشارك في التحقيق في هذه القضية الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يهلوم" التابعة لمصلحة الضرائب والشرطة الأوروبية والشرطة الفرنسية، ودائرة السايبر والدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية.
التعليقات