أعلن أكبر اتحاد لشركات الأعمال في تركيا، الأربعاء، أنه تلقى خطابا من وزارة الخزانة الأميركية، تحذره فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصل التعامل مع روسيا، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل ستة أشهر.
واتفق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/ مايو وتموز/ يوليو ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي. وارتفعت واردات تركيا من الزيت الروسي، واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة.
وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، بزيارة قلما تحدث إلى اسطنبول وأنقرة في حزيران/ يونيو الماضي، للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.
وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.
واستتبع أدييمو الزيارة برسالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات.
وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية، في بيان، إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين ومسؤولين في مجال التجارة. وأول من أورد محتوى الرسالة كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقال أدييمو في الرسالة إن "أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية".
وأضاف "لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى".
وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".
ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.
وأثار أدييمو مخاوف الولايات المتحدة مرة أخرى خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير المالية التركي، يونس إليتاس، يوم الجمعة الماضي.
وقالت وزارة المال التركية، في بيان، تعليقا على الاتصال الهاتفي، إنه "تأكيدا على العلاقات الاقتصادية والسياسية العميقة مع أوكرانيا وروسيا قال إليتاس إن موقف تركيا (بشأن الانضمام) إلى العقوبات لم يتغير".
وأضافت وزارة المال التركية "أنها لن تسمح لأي مؤسسة أو فرد" باستغلال تركيا للالتفاف على نظام العقوبات.
وكان إردوغان قد أعلن في وقت سابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو، بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
ويرى محللون أنه من المستبعد ان تنتهك جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا - التي تضم إلى حد كبير شركات عالمية كبرى - نظام العقوبات، لأنها تثمن أكثر الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية الأميركية.
وقال الخبير الاقتصادي، تيموثي آش، إنه من المرجح أن تعقد الشركات "الأصغر ذات التركيز المحلي" صفقات مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات فتحت المجال أمام التجارة الثنائية.
وأضاف "يقلقني مع ذلك أن الرسالة من القادة الأتراك توحي بأنه لا بأس من عقد المزيد من الصفقات التجارية مع روسيا، ومن المهم محاولة استغلال الفرص لموازنة التكاليف المترتبة عن العقوبات بل حتى تحقيق الازدهار من خلالها".
قوال مستشار إردوغان للسياسة الخارجية، إبراهيم كالين، في حزيران/ يونيو الماضي، إن "اقتصادنا قائم بشكل أن فرض عقوبات على روسيا سيضر أول ما يضر بتركيا". وتابع كالين "أعلنّا صراحة موقفنا للغرب، وهناك تفاهم بيننا".
التعليقات