الانتخابات التشريعيّة في السويد: اليمين المتطرّف نحو تحقيق أفضل نتيجة له

أظهر استطلاعان لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، تقدّما ضئيلا لليسار على تكتل غير مسبوق لليمين واليمين المتطرف، في انتخابات تشريعية محمومة شهدتها السويد، الأحد.

وبحسب الاستطلاعين اللذين أجرتهما محطتا "إس.في.تي" و"تي.في.4" السويديتان، سينال معسكر اليسار بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون، ما بين 49,8 بالمئة و50,6 بالمئة من الأصوات، مقابل 48,0 بالمئة و49,2 بالمئة لتكتل اليمين واليمين المتطرف.

ومن المتوقع أن يحقق اليمين المتطرف أفضل نتيجة انتخابية له، إذ يتوقّع أن ينال ما بين 20,5 بالمئة و21,3 بالمئة من الأصوات، ما سيمكنّه من الحلول في المرتبة الثانية لناحية التمثيل الحزبي.

وبحسب استطلاع "إس.في.تي"، سيحصد معسكر اليسار 176 مقعدا، أي سيتخطى الأغلبية المطلقة (175 مقعدا) بمقعد واحد، فيما سينال تكتل اليمين واليمين المتطرف 173 مقعدا.

وهذه التقديرات الأولية، تشير إلى أن ليلة الفرز ستكون طويلة لحسم نتائج الاستحقاق.

ولم يسبق أن ورد إمكان تولي اليمين التقليدي بزعامة المحافظ أولف كريسترسون، المرشح لرئاسة الوزراء، الحُكم بدعم؛ سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديمقراطيي السويد".

وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي للحزب القومي والمعادي للهجرة بزعامة جيمي أوكيسون، أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.

وتأمل أندرسون البقاء في السلطة، مستندة إلى معسكر "أحمر-أخضر" لولاية ثالثة من أربع سنوات لليسار.

وبحسب الاستطلاعين سيبقى الاشتراكيون الديمقراطيون أكبر كتلة، علما بأن الحزب هو الأوسع تمثيلا منذ 30 عاما، وسينالون ما بين 29,3 بالمئة و29,7 بالمئة من الأصوات، فيما يُتوقّع أن يحل "المعتدلون" المحافظون في المرتبة الثالثة مع 18,8 بالمئة من الأصوات.

ومن شأن فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف، أن يفتح مرحلة سياسية جديدة في السويد في وقت تستعد البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/ يناير، ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

في المقابل، من شأن فوز اليسار وخسارة تكتل القوميين-المحافظين أن يدفع اليمين إلى إعادة النظر بتقاربه مع اليمين، وأن يسعى للتقرّب من الاشتراكيين الديمقراطيين.

ويتألف البرلمان من 349 نائبا ينتخبون وفق النظام النسبي، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4 بالمئة من الأصوات، تحصل على مقاعد.

وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها؛ غير أن شعبية رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يصبان في مصلحة اليسار.

وعشية الاستحقاق، منحت نتائج استطلاعات المعاهد الاستطلاعية الخمسة معسكر أحمر-أخضر الصدارة بفارق ضئيل.