أبدت إيران اليوم، الإثنين، استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة "التصورات الخاطئة" بشأن أنشطتها، وذلك بعد تحذير الوكالة من عدم قدرتها على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي أن "إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد استعداد بلاده "للتعاون مع الوكالة لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية"، الا أنه اعتبر أن هذا التعاون يجب أن يكون مشتركا من الطرفين ويأتي في "نطاق الحقوق والواجبات أيضا".
وأكدت الوكالة في تقرير الأربعاء الماضي أنها غير قادرة على ضمان أن "البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا" في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.
وأبدى المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، يومها "قلقا متزايدا" لعدم تحقيق تقدّم في هذا الملف الذي يثير توترا مع إيران منذ أشهر.
وأعرب غروسي، الإثنين، عن أمله بتعاون إيراني "في أقرب فرصة ممكنة".
وقال خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة "نحن مستعدون، نريد لهذا الأمر أن يحصل، نحن لا نعمل على خلق أوضاع أو جعلها أكثر سوءا، نريد فقط أن يتم توضيح هذا الموضوع".
وشدد على أن قضية المواقع غير المعلنة بسيطة "عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرّح عنها سابقا، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة".
وهذه القضية هي من المسائل التي تعقّد مسار المباحثات بين إيران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، جرى تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران.
وبعد استئناف المباحثات مطلع آب/أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته.
وفي الأول من أيلول/سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء".
وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل ان تتم إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة من أجل إغلاقه.
من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة" وتريد طيّها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل.
واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
وبشأن الاجتماع الجديد للمجلس، قال كنعاني "وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار" ضد إيران.
لكنه حذّر من أن "أي تكرار لخطوة غير بنّاءة كتلك المتخّذة سابقا من الوكالة (في حزيران/يونيو) ستكون له انعكاسات غير بنّاءة".
وأضاف "نتطلع إلى مقاربة بنّاءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. على رغم ذلك، ستقيّم الجمهورية الإسلامية أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة".
التعليقات