حضّ صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، المصارف المركزية على "التحرّك بحزم لإعادة التضخم إلى معدّله المستهدف"، وذلك في تقرير للهيئة يسلّط الضوء على أوضاع ضبابية على صعيد الاستقرار المالي.
وبهدف مواجهة التضخم الذي يسجّل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي والذي يُخشى أن يصبح "راسخا"، على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة، وفق ما جاء في التقرير المنشور الثلاثاء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد دعت المصارف المركزية إلى "مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا"، مشيرة إلى أن "هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد".
وازدادت معدلات التضخم بسبب تضرر الاقتصاد العالمي من جراء وباء كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد، وتفاقم التضخم من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته السنوية في واشنطن، هذا الأسبوع، حضوريا للمرة الأولى منذ 2019، إن إجراء مفاوضات واضحة بشأن أهداف القادة سيكون ضروريًا "للحفاظ على المصداقية وتجنب تقلبات السوق غير المبررة".
إلا أن الصندوق أقر بأن الصعوبات المتزايدة تواجه على حذ سواء الاقتصادات المتطورة والدول الناشئة.
وتواجه الأسواق المالية ضغوطًا في حين يتجنب المستثمرون المخاطرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
اقرأ/ي أيضًا | سين جيم: حول التضخم ورفع أسعار الفائدة
وأدى تشديد السياسات النقدية أيضًا إلى انخفاض أسعار الأصول المالية، ما زاد من التوقعات السلبية للاقتصاد، وكل ذلك يعزز المخاوف من حدوث ركود في المستقبل.
إلى ذلك أعرب الصندوق عن قلقه أيضًا من "التعثّر في القطاعات العقارية في دول عدة ما يثير القلق من امتداد هذه الصعوبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام".
وهذا هو الحال في الصين حيث يشهد قطاع العقارات تحولًا حادًا مع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة خلال فترة الوباء، ما سبّب مشاكل في السيولة للعديد من المتعهدين المثقلين بالديون.
وقد يلحق تعثّر المتعهدين الضرر بالقطاع المصرفي على نطاق واسع، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأخيرًا، سلّط الصندوق الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الدول الناشئة أو ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار، بسبب التضخم.
التعليقات