أكدت إيران، اليوم الأربعاء، صحة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل ثالث مجموعة لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز" النووية وسط البلاد.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وفق التلفزيون الإيراني، إن الخطوات النووية الإيرانية الجديدة "رسمية ومعلنة".
وأشار إلى أنها تأتي في إطار قانون "الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات" وخفض التعهدات النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ووجه إسلامي انتقادات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسب تسريب تقاريرها السرية إلى وسائل الإعلام.
وكان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، قد أقر قانون "الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات"، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات.
وشكل القانون إجراءات منها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وكذلك إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولاية الإدارة السابقة في 2018.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت، في تقرير سري جديد، أوردته وكالة "رويترز"، أن إيران تمضي في طريقها نحو توسع مزمع في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة تحت الأرض في "نطنز" وتعتزم الآن المضي قدمًا في ذلك بصورة أكبر.
وقال تقرير وكالة الطاقة الذرية إن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في "نطنز" بدأت العمل الآن، مضيفا أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2 إم) لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك.
وتأتي الخطوة الإيرانية الجديدة، في وقت تعثرت فيه المفاوضات النووية التي بدأت لإحياء الاتفاق النووي خلال إبريل/ نيسان من عام 2021 في فيينا، وهي مفاوضات غير مباشرة بالأساس بين طهران وواشنطن، الطرفين الرئيسيين للاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018، وأعقبها بعد عام تخلي إيران عن التزاماتها النووية على مراحل عدة.
التعليقات