أرجأت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم، الأربعاء، عرض خطة الموازنة الهادفة إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل لأسبوعين؛ وفقا لبيان صادر عن "داونينغ ستريت".
وورد في البيان، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت "اتفقا على موعد 17 تشرين الثاني/نوفمبر" للكشف عن هذه الإجراءات المنتظرة بترقب شديد بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.
وخلال أول اجتماع للحكومة اليوم، أعلن سوناك ان "الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته" كما جاء في البيان.
وكرر القول إن هذا سيتطلب "قرارات صعبة" رغم أن الحكومة ستحرص على "حماية الفئات الأكثر ضعفا والسعي لتحقيق نمو طويل المدى".
من جهته قال هانت للصحافيين إن الموازنة التي سيكشف عنها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر "ستظهر خفضا للدين على المدى المتوسط" وستستند إلى توقعات اقتصادية دقيقة جدا.
وكان عدم وجود أرقام وتوقعات مستقلة في "الموازنة المصغرة" التي قدمتها ليز تراس أخاف المستثمرين الذين تخلوا عن الأصول البريطانية بسرعة شديدة.
وأوضح وزير المالية الجديد أيضا أنه أبلغ بنك إنجلترا بمشروعه وأنه سيواصل العمل "بشكل وثيق" مع حاكم البنك أندرو بيلي.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات البريطانية إلى ضبط الموازنة في مواجهة إجراءات الميزانية التي اعتبرت تضخمية على المدى الطويل وتخالف جهود البنك المركزي للحد من التضخم.
وأرغمت أزمة الأسواق الناجمة عن "الميزانية المصغرة" آنذاك بنك إنجلترا على التدخل بشكل طارئ.
التعليقات