النيابة التركيّة تطلب بسجن رئيس بلدية إسطنبول لمدّة قد تصل لأربع سنوات

أكد المحامي، كمال بولات، أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر، بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

النيابة التركيّة تطلب بسجن رئيس بلدية إسطنبول لمدّة قد تصل لأربع سنوات

رئيس بلدية إسطنبول، أوغلو (Getty Images)

طالب القضاء التركي، اليوم الجمعة، بسجن المعارض أكرم إمام أوغلو أحد وجوه المعارضة التركية، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن محاميه.

وأكد المحامي، كمال بولات، أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر، بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يرجَّح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها "تراجيديا كوميدية"، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

ونظريا، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عاما) العضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس، رجب طيب إردوغان، بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

وأدان محاميه بولات المحاكمة، معتبرا أنها "قضية سياسية"، ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، "حتى عام ويوم"، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس تي في" التركية، اليوم، بدا رئيس بلدية إسطنبول غير مبال. وقال: "لست مهتما على الإطلاق بما سيحدث لي، ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة".

وأضاف أنه "لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. إنها تراجيديا كوميدية". لكنه أكد أنه "يثق بالقضاء التركي العظيم".

ويتابع المراقبون هذه المحاكمة بدقة كمؤشر على مدى استقلال القضاء قبل الانتخابات.

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو، "بنشر أخبار كاذبة".

وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليتشدار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان كيليتشدار أوغلو قد كتب في تغريدة عبر "تويتر:، موضحا أنه يحمل حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية، مسؤولية ما أسماه "وباء الميثامفيتامين" في تركيا، مشيرا إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.

وفي آذار/ مارس 2019، ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، لكنها اضطرت للتراجع بعد ثلاثة أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين، مما شكل انتصارا كبيرا للمعارض، فقد رفض إردوغان الذي بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية إسطنبول ويعتبر المدينة معقلا له، الاعتراف بالنتيجة.

ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من "الأصوات المشبوهة".

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.

وبعد أشهر، وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى، بأنهم "حمقى"، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ويرى كمال كيليتشدار أوغلو أن السلطة تحاول بهذه المناورة "منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري: "لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو".

ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقل مئات من أنصار فتح الله غولن، الحليف السابق الذي أصبح مصدر إزعاج لرئيس الدولة الذي يتهمه بتدبير تلك المحاولة الانقلابية.

التعليقات