اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، آلية مؤقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الإجراء.
واتفق قادة الدول الاعضاء الـ27 نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، على خارطة طريق للجم ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا. وطلبوا من بروكسل وضع آلية "مؤقتة" لكبح أسعار الغاز - رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية.
وسيناقش وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس الماضي، "آلية تصحيح السوق" التي أنشأتها المفوضية، لكن بحسب دبلوماسي رفيع، من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق للموافقة عليها في هذه المرحلة.
وتهدف الآلية إلى تحديد سقف لعام اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، لأسعار العقود الشهرية (لتسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
وستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ ميغاوات في الساعة، لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.
وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.
مذاك لن تعود المعاملات التي تزيد عن 275 يورو مسموحة. وسيتم وقف تشغيل الآلية فور عدم استيفاء الشروط.
لكن العقود الشهرية لم تتخط 275 يورو/ميغاوات في الساعة هذا العام، سوى لفترة وجيزة نهاية آب/ أغسطس الماضي، وبلغت ذروتها إلى 350 يورو عندما كانت الدول الأعضاء تتنافس لضمان احتياطياتها.
وتدور الأسعار حاليا حول 120 يورو.
ومستوى 275 يورو هو سقف أعلى مما توقعه البعض، فقد اقترح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في السابق نطاقا يتراوح بين 150 و 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة.
وعلى صلة، كتب اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى المفوضية قائلا إن الخطة قد تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي والإمدادات في أسواق الطاقة الأوروبية.
وقال يوروبكس إن الحد الأقصى قد يؤدي إلى توقف المرافق العامة عن الشراء والبيع، فيما يسمى التحوط، لإنتاجها من الغاز واستهلاكها ويدفعها أكثر نحو التداول خارج البورصة دون الخضوع لسقف معين، مما يفاقم مخاطر الطرف المقابل.
وقالت يوروبكس أيضا إن الحد الأقصى قد يجعل من الصعب على المرافق جذب إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وقال متعاملون إن ذلك قد يقلص سيولة صفقات عقود الشهر التالي، ويؤدي إلى زيادة التداول في منتجات أخرى مثل عقود اليوم المقبل.
التعليقات