دعت أعلى هيئة أمنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى "قمع" يستهدف "قوات معادية" في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.
وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا للقانون".
وشددت اللجنة، في بيان صدر عنها عقب اجتماع لها وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، على أهمية "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفعال الإجرامية غير القانونية التي تعطل النظام الاجتماعي، طبقا للقانون، وتحمي بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي العام".
وبدأت الاحتجاجات في مناطق مختلفة في الصين، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 1989.
وعلى صلة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الوقت قد حان لكي تتخلى الصين عن عمليات الإغلاق الواسعة في إطار سياسة "صفر كوفيد"، وأن تتبنى توجها أكثر استهدافا لكورونا.
وأوضحت جورجييفا أن "التغيير سيسهل الآثار على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة وعرقلة إمداد الغذاء". وحثت مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم، على "إعادة تقويم" السياسة الصارمة التي تتبناها الصين وتهدف لعزل كل حالة "بسبب آثارها على الشعب والاقتصاد".
وحثت جورجييفا أيضا الصين على النظر في سياسات التطعيم والتركيز على تطعيم "الأشخاص الأضعف"، إذ يعتبر ضعف معدل التطعيم في أوساط كبار السن، أحد أبرز أسباب لجوء بيكين إلى الإغلاقات، وزاد ظهور سلالات متحورة جديدة أكثر عدوى من الضغط على جهود منع أي انتشار.
وأبطأت عمليات الإغلاق كل شيء من السفر إلى نقل البضائع ومبيعات السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت توقعات صندوق النقد الدولي، ومقره في واشنطن، تشير إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2% فقط هذا العام، وهو أقل من المتوسط العالمي للعام، في حدث نادر.
التعليقات