تشهد نصف الأنظمة الديمقراطية في العالم تراجعا في نظامها السياسي في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، الأربعاء.
وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الذي يتخذ مقرا في السويد متحدثا لوكالة "فرانس برس" إننا "نرى الآن عوامل غير مواتية إطلاقا للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".
وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.
وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان "في تراجع" من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.
ورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة.
وحذر التقرير بأن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخلل في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية.
وقال الأمين العام "من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة".
ويظهر ذلك خصوصًا في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات "تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير"، بحسب كاساس زامورا.
وقال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ"خطوة واضحة إلى الخلف" على صعيد الحقوق الجنسية والانجابية.
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعا.
في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.
كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبا قمعها خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا "تراجعا معمما".
وبعد عشر سنوات على موجة ثورات الربيع العربي، لا يزال الشرق الأوسط "المنطقة الأكثر تسلطا في العالم" بحسب التقرير.
وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الأفريقية "متينة" بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.
وفي أوروبا، عانت حوالي نصف الديمقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدد التقرير على أن "الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع".
كما أشار إلى "توجهات مقلقة" حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.
وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودا على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينات.
وأوضح كاساس زامورا أن "الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهورا حقيقيا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا".
لكن هناك في المقابل بوادر تقدم.
ولفت التقرير على هذا الصعيد إلى أن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم.
ونوه كاساس زامورا "أيضا بدول مثل إيران حيث خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة".
وختم "هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتما".
اقرأ/ي أيضًا | أغبى عشر سنوات في تاريخ الولايات المُتحدة الأميركية
التعليقات