برّأت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، 103 أدميرالات متقاعدين اتّهمهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، العام الماضي، بالسعي إلى "انقلاب"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.
ومثل الأدميرالات المتقاعدون أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري"، على خلفية توقيعهم في نيسان/ أبريل 2021 على رسالة مفتوحة أيّدوا فيها اتّفاقية ترمي إلى جعل البحر الأسود منطقة منزوعة السلاح.
وتفرض اتفاقية "مونترو" المبرمة في العام 1936، قيودا صارمة على عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردانيل المؤديين إلى البحر المتوسط.
لكن إردوغان يخطط لبناء قناة جديدة في إسطنبول تقع غربي البوسفور لتخفيف الضغط عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.
وكان الأدميرالات السابقون يخشون من تداعيات سلبية على تركيا إذا ما انهارت الاتفاقية في حال أقيمت قناة جديدة.
وكان إردوغان قد هاجم القادة متّهما إياهم بالتلويح بـ"انقلاب" ضد الحكومة التركية المنتخبة.
وطالبت النيابة العامة بالحكم على كل من المتّهمين بالحبس 12 عاما، علما بأن المحكمة كانت قد أطلقت سراحهم بكفالة بانتظار بدء المحاكمة.
اقرأ/ي أيضًا | تركيا: توقيف 10 أدميرالات سابقين بسبب رسالة تنتقد السلطة
وقضت محكمة في أنقرة بتبرئتهم لعدم توافر عناصر قضائية تشكل دليلا على ارتكاب جرم، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".
وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة "الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري"، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام.
ومن بين الموقوفين؛ الأدميرال جيم غوردنيز صاحب عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل التي تدعو إلى فرض السيادة التركية على مناطق واسعة في شرق المتوسط.
ويبقى تدخل العسكريين في السياسة موضوعا حساسا في تركيا حيث نفذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني، ثلاثة انقلابات بين عامي 1960 و1980 ولطالما كان له نفوذ مؤثر على الحكومات.
وبعدما اعتمد إصلاحات خفضت إلى حد كبير من سلطة العسكريين، نجا الرئيس التركي من محاولة انقلاب في تموز/ يوليو 2016 قادها عسكريون ونسبها إلى أنصار الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.
وتُعتبر رسالة الأدميرالات السابقين أكبر تدخل للعسكريين في السياسة منذ ذلك الحين.
وفي رسالتهم المفتوحة، قال الأدميرالات المتقاعدون الـ104، إنه من "المثير للقلق" فتح نقاش حول اتفاقية مونترو باعتبار أنها اتفاقية "تحمي المصالح التركية بأفضل شكل".
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
والعام الماضي، صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، ما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.
ويُعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي، التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يُعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.
وتُعدّ حركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة. لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو"
التعليقات