أعلنت المحكمة العليا في إيران، الثلاثاء، تثبيت حكم الإعدام بحقّ اثنين من المدانين بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وقضت بإعادة محاكمة ثلاثة أدينوا أيضا بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يغذّيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء إلى الآن إصدار حكم الإعدام بحق 13 شخصا. ومن بين هؤلاء، جرى تنفيذ الحكم بحق اثنين، بينما ثبّتت المحكمة العليا العقوبة القصوى بحق أربعة، وقضت بإعادة محاكمة ستة، ويبقى حكما واحدا قابل للاستئناف.
ومن بين أحكام الإعدام، أصدر القضاء خمسة في كانون الأول/ديسمبر بحق خمسة أشخاص لقتلهم روح الله عجميان المنتسب إلى قوات التعبئة ("البسيج")، على هامش تحركات احتجاجية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في كرج غرب طهران.
وبعد المراجعة، ثبّتت المحكمة العليا الحكم بحقّ اثنين، وفق بيان نشرته على موقعها الالكتروني الثلاثاء.
وأكدت أن "طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني غير صالحَين، وعليه جرى تثبيت الحكم الصادر بحقهما والمصادقة عليه" ما يجعله نافذا وغير قابل للاستئناف.
في المقابل، أشارت إلى أنه "جرى نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو وحسين محمدي ورضا آريا لوجود شوائب في الإجراءات"، وتمت إحالة قضاياهم مجددا "لإعادة المحاكمة".
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أفادت بأن الطبيب قره حسنلو وزوجته كانا في طريقهما إلى مراسم تشييع إحدى ضحايا التظاهرات، عندما "علقا في فوضى" الاعتداء على عجميان.
ومثل 16 شخصا أمام القضاء في قضية قتل عجميان (27 عاما) الذي قال المدّعون إنه جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
وفي القضية ذاتها، صدرت أحكام بالسجن لفترات مطوّلة بحق 11 متهما آخرين.
إلا أن المحكمة العليا أعلنت، الثلاثاء، أن كل هؤلاء سيحصلون أيضا على محاكمة جديدة بسبب "شوائب" في الملف.
الى ذلك، أكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، صدور حكم إعدام بحق مهدي محمدي فرد بعد محاكمته بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة".
إلا أن الموقع شدد على أن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، موضحا أن محمدي فرد متّهم بـ"إضرام النار العمد وتدمير الممتلكات العامة والتواطؤ والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد وتحريض الناس".
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران قد أفادت، الإثنين، بأن محمدي فرد يبلغ من العمر 18 عاما، وحكم عليه بالإعدام لإضرامه النيران في كشك لشرطة المرور في مدينة نوشهر بغرب البلاد.
ومن بين أحكام الإعدام الـ13 المعلنة حتى الآن، جرى تنفيذ اثنين في كانون الأول/ديسمبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن.
كما ثبّتت المحكمة العليا أربعة أحكام إعدام تعود إلى كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، إضافة إلى محمد بروغني المتهّم بـ"الحرابة" لجرحه عنصر أمن بسكّين، ومحمد قبادلو المتهّم بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة فأردى أحدهم وأصاب آخرين.
اقرأ/ي أيضًا | إيران تتوعد بملاحقة إسرائيل وتلوح بسلاح "غير تقليدي"
التعليقات