أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورؤساء الكونغرس والمحكمة العليا الحاجة إلى "الدفاع عن الديمقراطية" في البرازيل، غداة الهجوم العنيف الذي نفّذه مناصرون للرئيس السابق جايير بولسونارو، على مواقع الحكم هذه التي لها رمزية عالية في برازيليا، بينما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق "عاجل" في الأحداث.
وفكّكت الشرطة خيام مناصري بولسونارو المتطرّفين الذين ما زالوا يرفضون فوز لولا بعد أكثر من شهرين من انتخابه، فيما أجرت أيضا عمليات توقيف، مكرسة سيطرتها على الوضع بعد الفوضى التي حصلت في الليلة السابقة.
وفي الوقت نفسه، أدخل بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل على إنستغرام. وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا.
واجتمع لولا مع رؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا في القصر الرئاسي بلانالتو. ووقع هؤلاء المسؤولون بيانا مشتركا "في الدفاع عن الديمقراطية"، نُشر في حساب الرئيس اليساري على "تويتر".
وجاء في البيان أن "سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور العام 1988، ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا. المجتمع يحتاج إلى الحفاظ على هدوئه (...) والسلام والديمقراطية".
وشنّ المئات من أنصار الرئيس السابق بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، واحتاجت قوات الأمن إلى نحو أربع ساعات لاستعادة السيطرة على هذه المقار.
وبدا وسط العاصمة برازيليا منكوبا ومهجورا صباح الإثنين، باستثناء انتشار عدد كبير من عناصر قوات الأمن.
وكتب الرئيس اليساري الذي تفقّد المباني المخرّبة في برازيليا في وقت متأخر الأحد، في تغريدة: "يجري التعرّف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون".
وأوقف أكثر من 300 شخص عقب الهجمات التي ذكّرت باقتحام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حليف بولسونارو، مبنى الكونغرس في واشنطن في كانون الثاني/ يناير 2021.
والإثنين، أكدت وسائل إعلام برازيلية أنّ قوات الشرطة والجيش فككت خياما نصبها أنصار بولسونارو في وسط العاصمة برازيليا، منذ أكثر من شهرين، وأوقفت هناك ما لا يقل عن 1200 شخص.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه جرى تفكيك خيام أخرى أيضا أقيمت في ريو دي جانيرو.
ومساء الأحد، أوقف القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن مهامه لمدة 90 يومًا، بعدما اعتذر في مقطع فيديو عن "ثغرات" أمنية سمحت بحدوث أعمال التخريب.
وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيقات على الفور، لتحديد "مسؤوليات الأشخاص الضالعين" في الهجمات على المباني الرسمية.
وألحق المهاجمون أضرارًا جسيمة في المقارّ الثلاثة الضخمة التي تُعدّ تحفًا معمارية من الطراز الحديث، وتزخر بالأعمال الفنية، وتعتبر ذات قيمة لا تقدّر بثمن.
وكانت السيدة البرازيلية الأولى، روزانجيلا دا سيلفا قد اشتكت في السابق من الحالة التي ترك فيها الزوجان بولسونارو المقر الرئاسي.
وأثارت أعمال التخريب وابلًا من ردود الفعل الدولية، لا سيما من واشنطن وبكين وموسكو وباريس ومن دول أميركا اللاتينية.
ودان الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، هجوم أنصار بولسونارو على مراكز السلطة في بلاده، في بيان مشترك صدر الإثنين.
وأضاف القادة الثلاثة المجتمعون في مكسيكو يومي الإثنين والثلاثاء: "نحن بجانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديمقراطية"، و"نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا".
وكان بولسونارو قد انتقل إلى فلوريدا في الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا في الأول من كانون الثاني/ يناير، رافضًا تسليم الوشاح الرئاسي إلى خصمه الذي هزمه بفارق بسيط في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي سلسلة تغريدات، دان بولسونارو "اقتحام ونهب مبانٍ عامّة" الأحد، لكنه رفض اتّهامات لولا له بأنّه هو من حرّض على اقتحام مقارّ السلطة في برازيليا، معتبرًا أن هذه الاتّهامات "لا أساس لها". كذلك دافع بولسونارو عبر "تويتر" عن الحقّ في تنظيم "احتجاجات سلميّة".
التعليقات