أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم جديد بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، فيما أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 5 أعوام بحق ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، عن توقيف فائزة هاشمي (60 عاما) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني يوم 16 من نفس الشهر بعد توقيفها من قبل شرطة "الأخلاق" على خلفية عدم التزامها بقواعد اللبس في البلاد.
وقد وجه القضاء إليها بعد ذلك تهم "التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وقالت محاميتها ندا شمس "محكمة البداية قضت بحبس موكلتي 5 أعوام"، مشيرة إلى أنها ستعترض على الحكم وستلجأ -باسم موكلتها- إلى محكمة التمييز.
وسبق للنائبة السابقة، والناشطة بمجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة الأعوام الماضية.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم "الافساد في الأرض" و"الردة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".
ويرفع الحكم الجديد إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.
وأفاد ميزان أونلاين أن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأتى الاعلان عن حكم الإعدام الجديد، غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وإدانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن، على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ18، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرَين من قبل المحكمة العليا. وتبقى ستة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
وأثارت الاعدامات انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية.
التعليقات