تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى شهري له منذ أكثر من عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الخميس، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.
وهذا التباطؤ يحصل للشهر السادس على التوالي، وقد يغذي الأمل في كبح الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ارتفع بنسبة 6.5% في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أدنى زيادة في الأسعار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وواجهت الأسر الأميركية العام الماضي مستويات تضخّم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى رفع معدّلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي، سعيا إلى تخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم.
وسجّل المؤشر تراجعا بعدما ارتفع إلى 7.1 % بمعدل سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر. وجاء في بيان وزارة العمل أن "مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر". وأشارت الوزارة إلى أن الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل عاملا يزيد تكاليف المستهلك.
وتعزز هذه الأرقام التقديرات الصادرة عن مؤشرات أخرى، وتشير إلى أن موجة الارتفاع في الأسعار قد تكون توقفت عند هذا الحد.
وبين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، تراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية 0.1%. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عامين التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، وفق البيانات.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، مات كوليار، إن "الاتجاه مشجّع"، مشيرا إلى أن الأرقام تراجعت عن الذروة الأخيرة.
"ما زال أمامنا الكثير من العمل"
من جانبها، حذّرت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي، من مجموعة "هاي فريكوينسي إكونوميكس"، من أن "معدلات التغيير تبقى أعلى بكثير من المستويات التي يرتاح لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي".
وارتفع تضخم الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسرعة إلى 9.1% في حزيران/ يونيو الماضي، وهو الأعلى في 40 عاما، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والطاقة في العالم.
ورغم انخفاض التضخم، تبقى نسبته بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وانخفضت أسعار الوقود، وهي مؤشر رئيسي للمستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط.
وفيما ارتفع مؤشر أسعار الغذاء على أساس شهري، تباطأت وتيرته أيضا، غير أن السلع التي ارتفعت في كانون الأول/ديسمبر، تشمل المساكن والأثاث المنزلي والتأمين على المركبات.
وقال كوليار إنه رغم انخفاض أسعار وقود السيارات، لا يمكن لصناع السياسة الاعتماد على هذا الأمر وحده على المدى الطويل.
في الوقت الحالي، يراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب سوق العمل ووتيرة ارتفاع الأجور، إذ قد تؤدي الأجور التي ترتفع بسرعة إلى زيادة مستمرة في تكاليف الخدمات.
وحذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء الماضي، من أن "استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا قد يتطلّب إجراءات غير مستحبة على المدى القصير، فيما نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد".
وتهدف تحركات الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخفض الطلب من خلال زيادة كلفة الحصول على الأموال للقيام بعمليات شراء كبيرة (منازل أو سيارات...) أو لتوسيع أعمال تجارية.
وشدد أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في خطاب منفصل، على أنه رغم انخفاض بعض المؤشرات "ما زال أمامنا الكثير من العمل".
التعليقات