طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وندد بما وصفه بـ"الإرهاب"، في التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال غوتيريش، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، "كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف".
وأضاف "في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع".
واجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت عام 1975 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامنا مع استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم مسنان وفتى يبلغ من العمل 16 عامًا، وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم بالرصاص في عدوان للاحتلال في مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.
وهذا العدوان الأكثر دموية للاحتلال في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وخلفت عدد ضحايا مماثلًا للعدوان على جنين في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي كان من بين ضحاياها مقاومون وفتية وامرأة ستينية.
واعتبر غوتيريش أن الوضع حاليا "في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر التهابا منذ سنوات" مع "بلوغ التوترات ذروتها" في سياق "تعطّل... عملية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية.
وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على أن "أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء".
من جهته، حذّر منصور من أن "الأراضي الفلسطينية على شفير انفجار هائل بسبب سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتولى السلطة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي".
وأضاف السفير الفلسطيني مخاطبا غوتيريش أمام اللجنة الأممية التي تشغل عضويتها عدة دول عربية وإسلامية، "سنعمل معكم، السيد الأمين العام، لكن يجب التحرك". وتابع منصور "نحن نفقد مصداقيتنا، أنت تفقد مصداقيتك".
الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه" من تصاعد العنف في الضفة الغربية
من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي "يأسف لمقتل 10 فلسطينيين خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية في نابلس"، بينهم قاصر، وإصابة 100 آخرين.
وشددد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتجنب استخدام القوة المفرطة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق من تصاعد العنف في الضفة الغربية"، داعيا جميع الأطراف إلى "العمل على استعادة الهدوء وتهدئة التوترات لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده للبيان الرئاسي الصادر في 20 شباط/ فبراير الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل به.
وندد مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، ولأول مرة منذ ست سنوات، بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في البيان الصادر عن رئاسته، إن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر". لكن النص ليس ملزما على غرار مشروع قرار اقتٌرح في المجلس الأسبوع الماضي وأعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عنه.
وسارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التنديد بـ"بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، متجاهلا الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل خلالها عشرة مواطنين إسرائيليين" على حد مزاعمه.
التعليقات