مجلس الأمن: أنشطة إسرائيل الاستيطانية "تعرقل بشكل خطير" إمكانية حل الدولتين

أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بيانا رسميا، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية، عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، في بيان رئاسي، تم الاتفاق عليه بالإجماع، إن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967"، واعتبر أن النشاط الاستيطاني "عقبة" أمام السلام.

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و‘إضفاء الشرعية‘ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة.

نتنياهو ينتقد المشاركة الأميركية فيه: بيان متحيز لجانب واحد

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وصف الأخير البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بأنه "متحيز" وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه؛ وقال مكتب نتنياهو إن "البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي"، على حد تعبيره. وأضاف أن بيان مجلس الأمن "يتجاهل الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل فيها 10 مواطنين إسرائيليين هذا الشهر".

وتابع مكتب نتنياهو أن مجلس الأمن "يغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتقديمها مساعدات مالية لعائلات الإرهابيين"، كما اعتبر مكتب نتنياهو أن البيان الأممي "يقزم جريمة معاداة السامية التي أدت إلى مقتل ملايين اليهود".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس عرينفيلد، لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تعارض خطط إسرائيل الاستيطانية المعلنة في 12 شباط/ فبراير. وأضافت أن "هذه الخطوات أحادية الجانب تفاقم التوترات. إنها تضر بالثقة بين الأطراف. إنها تقوض آفاق حل الدولتين. الولايات المتحدة لا تدعم هذه الإجراءات على الإطلاق".

وجاء دعم الولايات المتحدة لبيان رئاسة المجلس، وهو إجراء يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن قالت الإمارات إنها لن تطرح مشروع قرار أقوى بهذا الشأن للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

الدعم الأميركي للبيان جاء لتجنب مشروع قرار أقوى

وخلال الأيام الماضية، مارست إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضغوطات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمنع التصويت في مجلس الأمن الدولي بخصوص النشاط الاستيطاني للحكومة الإسرائيلية، الذي أعلنت عنه في أعقاب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) في 12 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت الإمارات قد وزعت، الأسبوع الماضي، على الدول الأعضاء في المجلس، مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص إسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة. وشجبت وزارة الخارجية الأميركية القرار واعتبرت أنه "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين"، غير أن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالبؤر الاستيطانية التسع.

وتراجعت الإمارات - الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن - وبادرت إلى إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن، عوضا عن التصويت على مشروع قرار كان سيصطدم بالفيتو الأميركي، بعد التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بوساطة أميركية، تلزم الحكومة الإسرائيلية بعدم الموافقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة.

لكن دولة الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي، مساء الأحد، أنها لن تدعو إلى تصويت على مشروع قرار ضد المستوطنات. وأشارت الإمارات إلى "محادثات إيجابية بين الشركاء""، وقالت إن المجلس سيصدر بدلا من ذلك بيانا يحظى بالإجماع. وكان من الممكن أن يختبر التصويت في مجلس الأمن مدى استعداد واشنطن لاستخدام حق النقض نيابة عن إسرائيل، بعد أن حذرتها علنا من منح تراخيص لمستوطنات جديدة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر في الأشهر المقبلة تراخيص لمستوطنات جديدة غير المستوطنات التسع التي جرت الموافقة عليها بالفعل"، فيما أفادت التقارير إلى أن الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الإمارات، في المقابل، سيمتنع عن دعوة مجلس الأمن للتصويت على قرار مناهض للاستيطان.