توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أميركية، تهدف إلى خفض التوتر ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحسب ما أفاد تقرير لموقع "واللا" الإلكتروني، مساء اليوم، الأحد.
وأشار التقرير إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بضغوط من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشمل وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسّع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال التقرير إن التفاهمات تنص على خفض التوترات عبر تعليق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الإجراءات أحادية الجانب، لـ"عدة أشهر"، بحسب ما نقل التقرير عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بأنهما "مطلعان".
ويسعى البيت الأبيض إلى منع التصويت على قرار ضد الاستيطان في الأمم المتحدة، حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام "حق النقض" (الفيتو) ضد مشروع قرار يعكس مواقفها من قضية المستوطنات، وفقا للتقرير.
كما يرى المسؤولون في واشنطن أن التصويت في مجلس الأمن "غير مفيد" على أية حال وسيؤدي إلى التصعيد.
وبحسب التقرير فإن واشنطن مارست "ضغوطا شديدة" لدفع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، للتوصل إلى هذه التفاهمات، في ظل "المخاوف" الأميركية، من تصعيد أمني واسع محتمل في شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي إذا ما استمرت التوترات الحالية.
اقرأ/ي أيضًا | عباس وبلينكن يبحثان وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب
وقال المصدران إن إسرائيل التزمت "بتعليق المصادقة على المزيد من مخططات البناء في المستوطنات لعدة أشهر، وتعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة لعدة أشهر، وتعليق عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المنطقة "ج" لعدة أشهر، وتقليص عمليات الاقتحام والمداهمة للمدن الفلسطينية".
في المقابل، نفى مسؤول إسرائيلي أن تكون هناك أي تفاهمات مع الجانب الفلسطيني، وقال إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة (تابع لجيش الاحتلال ووزارة الأمن)، اجتمع الأسبوع الماضي، وصادق على جميع المخططات الاستيطانية التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية للفترة الحالية، ولا توجد أي خطط لدعوة المجلس إلى الاجتماع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية ستكتفي في المقابل بالدفع نحو إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن لا يرقى لدرجة القرار، بحيث يكون ذو لهجة مخففة وغير ملزم وسيحظى هذا البيان بدعم أميركي. من جهة، يدين البيان البناء الاستيطاني، ومن جهة ثانية يدين العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين ويصفها بـ"الإرهابية".
وسيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية منذ سبع سنوات.
وأكد مسؤولون أميركيون كبار أنه تم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين تسمح بتأجيل التصويت على قرار ضد الاستيطاني في مجلس الأمن الدولي، "حتى إشعار آخر"، وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن "بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع الجانبين في الأيام الأخيرة وطرح أفكارًا ملموسة على الطاولة".
وأضاف المسؤول الأميركي أن مستشاري بلينكن (في إشارة هادي عمرو وباربارا ليف) "أجريا محادثات مكثفة مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول أخرى في المنطقة، ويمكن للطرفين أن يتحدثا بالتفصيل عن التفاهمات بينهما".
التعليقات