أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي، في حين قالت إنه يتعين على حكومتها تعزيز "التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان".
وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.
حتى لو كانت هناك شكوك حول هذا الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، إلا ان الزيادة في كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين والتي لديها نزاعات إقليمية معها.
وهذه هي الحال خصوصا بالنسبة الى الهند، حيث تندلع مناوشات أحيانا على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك بالنسبة الى اليابان من أجل السيطرة على جزر دياويو/سينكاكو. والأمر مماثل للفيليبين حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الأحد، في خطاب أمام البرلمان إلى "تكثيف" تدريبات الجيش، وكذلك "الاستعداد القتالي" و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية".
كما دعا إلى تعزيز ما وصفها بالتنمية السلمية للعلاقات مع تايبيه وعملية إعادة التوحيد السلمي للصين، ولكن مع اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة أي استقلال لتايوان.
وتشدد القيادة الصينية على أن تايوان إقليم تابع للصين، في المقابل ترفض حكومة تايبيه بشدة مطالبات بكين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة -البالغ عددهم 23 مليونا- هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.
وردا على دعوة رئيس وزراء الصين، قالت حكومة تايوان في بيان إن على الصين "احترام التزام شعب تايوان بالمبادئ الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية".
واتهم مسؤولون أميركيون كبار الصين مؤخرا بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات، وبإدارة "أسطول" من المناطيد العسكرية التي تتجسس على العالم بأسره.
وحتى حلف شمال الأطلسي الذي يركز تقليديا على أوروبا، اعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يشكل "تحديا لمصالح" دول الحلف.
وتدافع الصين عن نفسها من خلال التشديد على أن جيشها "دفاعي" بحت وأن لديها قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي) في مقابل مئات من القواعد التي يملكها الجيش الأميركي.
التعليقات