صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتا مقابل 112، بعد عشرة أيام من الجدل المحتدم.
على إثر المصادقة، لم تخف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في الجمعية الوطنية.
وصرحت بورن: "تم تجاوز خطوة مهمة"، مبدية ثقتها في أن "هناك أغلبية" في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
وقالت في تغريدة على تويتر: "بعد مئة ساعة من النقاش، مجلس الشيوخ يتبنى نص إصلاح نظام التقاعد. خطوة حاسمة لإنجاح الإصلاح الذي سيضمن مستقبل معاشاتنا التقاعدية. ملتزمة تماما بتمكين المصادقة النهائية (للإصلاح) في الأيام المقبلة".
وتمكن مجلس الشيوخ من إتمام التصويت قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي المحدد منتصف ليل الأحد. وبموجب المادة 44,3 من الدستور لجأت الحكومة إلى تحديد وقت للمداخلات لتسريع وتيرة المناقشات التشريعية قبل انقضاء المهلة.
وشهد، أمس السبت، جولة سابعة من المظاهرات المستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني، وسط إضرابات يتم تمديدها منذ الثلاثاء. لكن عدد المتظاهرين كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
فبحسب وزارة الداخلية، تظاهر 368 ألف شخص في كامل البلاد، منهم 48 ألفا في باريس. في المقابل، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أن أكثر من مليون شخص تظاهروا السبت. وهذا أدنى تقدير تقدمه النقابة منذ بداية الاحتجاجات، وهو أقل من 1,3 مليون متظاهر في 16 شباط/فبراير.
ويعارض الفرنسيون بغالبيتهم وفق الاستطلاعات المشروع الذي اقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، معتبرين أنه "غير عادل" ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
ويراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.
وصرح ماكرون بأن الإصلاح يجب أن يمضي "حتى خواتيمه" في البرلمان ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت، وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
التعليقات