حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات التي يتعين على الدول بموجبها معالجة أزمة المناخ.
وشارك في تبني القرار 120 بلدا، في مقدمتها دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ التي واجهت آثار تغير المناخ وأعلنت عن نيتها التماس فتوى من محكمة العدل الدولية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام الجمعية العامة "آراء محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لها أهمية هائلة ويمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد على النظام القانوني الدولي".
وأضاف "إذا أبدت المحكمة رأيها الاستشاري (في قضايا تغير المناخ والتزامات الدول) فإن ذلك سيساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر جرأة يحتاجها عالمنا بشدة".
وأوضح أن مثل هذه الخطوة "يمكن أن توجه تصرفات وسلوك الدول" في قضايا التغير المناخي.
من جهته، قال رئيس وزراء دولة فانواتو إسماعيل كالساكاو "لقد شهدنا اليوم انتصارا للعدالة المناخية"، واصفا القرار بأنه "تاريخي".
وأضاف "القرار بداية حقبة جديدة في التعاون المناخي متعدد الأطراف، وهي حقبة تركز بشكل أكبر على دعم سيادة القانون الدولي، وتضع حقوق الإنسان والمساواة بين الأجيال في طليعة صنع القرار".
اقرأ/ي أيضًا | التقرير الأممي حول تغيّر المناخ: "دليل بقاء للبشريّة"
التعليقات