يخضع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي تعهّد ممارسة الحُكم بنزاهة وشفافية، لتحقيق برلماني في ثغرات محتملة تضمّنتها إقراراته المتعلّقة بشأن احتمالات وجود تضارب في المصالح، على ما ذكرت اللجنة المسؤولة عن مراقبة النواب.
وفُتح التحقيق رسميا الخميس الماضي وتريد اللجنة التحقّق ممّا إذا كان رئيس الوزراء الذي غالبا ما يتعرّض للانتقاد بشأن ثروته، أعلن بشكل "منفتح وصريح" عن احتمال وجود تضارب في المصالح، تطبيقا لمدوّنة سلوك البرلمانيين.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنّ اللّجنة تدقّق خصوصا بأسهم شركة لرعاية الأطفال تملكها زوجة سوناك، الثرية أكشاتا مورثي التي تحمل الجنسية الهندية.
ومن المرجّح أن تستفيد هذه الشركة من المساعدات الجديدة الهائلة لرعاية الأطفال التي أعلنت عنها الحكومة في ميزانيتها الأخيرة في منتصف آذار/ مارس.
وردّ داونينغ ستريت بالقول "يسعدنا مساعدة (اللجنة) في توضيح أنّه تم التصريح عن ذلك بشفافية في تصريح المصالح الوزاري" لرئيس الحكومة، وليس في تصريحه كبرلماني.
وإبّان توليه حقيبة المالية، وُجّهت العام الماضي انتقادات لسوناك بعد ورود تقارير إعلامية عن استفادة زوجته الثرية أكشاتا مورتي، من إعفاءات ضريبية.
وتمّت تبرئة سوناك من أي مخالفة للأنظمة الوزارية، كما أعلنت زوجته في وقت لاحق أنّها ستسدّد الضرائب المستحقّة عن مداخيلها في الخارج، علما بأنّ كونها أجنبية يتيح إعفاءها من هذا الأمر.
وسوناك هو من أغنى أعضاء البرلمان بفضل عمله في قطاع المال، وكثيرا ما كانت ثروته موضوع انتقاد المعارضة العمالية التي تعتبره بعيدا عن هموم البريطانيين في خضمّ أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأظهر تصريحه الضريبي الذي نشره الشهر الماضي تعبيرا عن الشفافية، أنّه على مدى السنوات الثلاث الماضية دفع ضرائب تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني (1,13 مليون يورو).
التعليقات