عيد العمال بفرنسا: تظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد

تستعد النقابات في فرنسا، اليوم الإثنين، لإحياء عيد العمال، إذ يتوقع نزول ما يصل إلى 1,5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل ("سي أف دي تي") لوران بيرجيه، لوسائل إعلام فرنسية " سنشهد مئات الآلاف من المتظاهرين، وربما مليون أو مليون ونصف مليون شخص".

وأشار إلى أن النقابات أعدت "300 نقطة تجمع" في مختلف أنحاء البلاد، لإحياء عيد الأول من أيار/مايو.

من جهتها، تتوقع السلطات نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف في باريس.

ويتوقع أن تؤثر التحركات بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، إذ تم إلغاء ما نسبته بين 25 و33 بالمئة من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي حتى الثلاثاء أيضا.

ورأى الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" ("أف أو") فريديريك سويو أن "عيد العمال هذا العام سيقام في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحركات مشتركة، إلى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام ("سي جي تي") في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفا.

وفي 2002، نزلت النقابات إلى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف، الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وتوقعت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه، بأن تكون تحركات، اليوم الإثنين "عائلية، احتفالية".

وتنطلق التظاهرة المركزية في باريس من ساحة "لا ريبوبليك" نحو ساحة "لا ناسيون"، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم. وتتوقع السلطات كذلك مشاركة ما بين 1500 الى ثلاثة آلاف من "السترات الصفراء"، إضافة إلى ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكلون "خطرا"، وفق مصادر في الشرطة.

وأكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

وسيكون عيد العمال هذا العام، اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلف في المجتمع الفرنسي.

وقوبل مشروع ماكرون الذي ينصّ خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.