فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تجميدا لأصول الذراع الاستثمارية للحرس الثوري الإيراني، بزعم قمع طهران للاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني.
وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات، وهي الثامنة التي يفرضها الاتحاد منذ قمع الاحتجاجات، بعد تنفيذ إيران أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص إضافيين على خلفية الاحتجاجات.
وأدرج التكتل الذي يضمّ 27 دولة، المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، التي تتعامل مع استثمارات الحرس، على اللائحة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات، بسبب "تحويل الأموال للقمع الوحشي للنظام".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على هذه المؤسسة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى لائحته السوداء، منظمة طلبة "الباسيج" التي قال إنها تعمل كجهة إنفاذ للحرس الثوري الإيراني في الجامعات.
وتم أيضا إضافة خمس شخصيات من النظام، بينهم ثلاثة قادة كبار في جهاز الشرطة، ومسؤول كبير في المجال السيبراني ومدع عام إقليمي.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
ومع هذه الحزمة، يصل عدد الأفراد والشركات والوكالات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي عبر تجميد الأصول وحظر السفر بسبب القمع في إيران إلى 160.
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن عقوبات جديدة على إيران
التعليقات