أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن خطة لبيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار، في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم، التي تطالب بها الصين.
وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين نزع فتيل التوتر في علاقاتهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة، وآليات عسكرية، مقابل 108 ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات، ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية، يمكن الاعتماد الوثوق بها"، لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
ورحبت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، بخطة البيع لـ"توفير الحاجة لتعزيز إمكانياتنا الدفاعية، والمحافظة على الاستقرار الإقليمي".
ويحق للكونغرس الأميركي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن يستبعد بأن يقوم بخطوة من هذا النوع، في وقت يضغط معظم النواب على الولايات المتحدة لتزويد تايوان مباشرة بالأسلحة.
وتتبع الولايات المتحدة منذ عقود سياسة تقوم على بيع الأسلحة لتايوان، بزعم ضمان دفاعها عن نفسها رغم أنها لا تعترف رسميا سوى ببكين.
وترفض الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، ولا تستبعد ضمها بالقوة، أي مؤشر على العلاقات الدبلوماسية بين تايوان حكومات أخرى.
وشددت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، على "المعارضة الحازمة" للصين، لتزويد واشنطن الجزيرة بالأسلحة.
وقالت للصحافيين، اليوم: "يتعين على الولايات المتحدة... التوقف عن التسبب بتوتر عسكري في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان إلى الخطر".
وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة نادرة لبكين في منتصف حزيران/ يونيو، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل، لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.
التعليقات