اجتمع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة "شانا" للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، اليوم الخميس.
وقالت الوكالة إن وزير النفط الإيراني ناقش مع نظيره السعودي، "القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك".
وأضافت "شملت موضوعات النقاش أيضا قضايا مثل تجارة الهيدروكربونات وتطوير المجالات المشتركة".
وأشارت وكالة "إيرنا" الإيرانية إن أوجي وبن سلمان ناقشا "الأوضاع الحالية لأسواق الخام العالمية، ومستقبل سوق النفط، والقرارات الضرورية للمستقبل، وتوقعات أسعار النفط الخام على هامش أعمال منتدى ‘أوبك‘ الدولي الثامن في فيينا".
ويوم الثلاثاء الماضي، جددت السعودية دعواتها لإيران للبدء في مفاوضات مع الرياض والكويت لترسيم الحدود البحرية "للمنطقة المغمورة المقسومة" في الخليج.
ومنذ بدء إيران استخراج النفط من حقل إسفنديار، الذي يتصل بحقل لؤلؤة السعودي، في آب/ أغسطس الماضي، توقع مراقبون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين الجانبين بشأن تقاسم الموارد والإيرادات.
إلا أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في آذار/ مارس الماضي، سار بالتوقعات إلى اتجاه معاكس، وسط مؤشرات على أن الاتفاق قد ينعكس إيجابا على إدارة حقول النفط المشتركة بينهما، والتي يبلغ عددها 3 حقول.
وتتشارك السعودية وإيران في حقول نفط أخرى بالخليج، مثل حقل فروزان، ومن المحتمل أن يحتاج البلدان إلى التوصل إلى اتفاقات تعاون لضمان استغلال مستدام ومربح لهذه الحقول.
غير أن اتفاقات كهذه ستواجه عقبات تتمثل في الضغوط الأميركية على كلا البلدين، إضافة إلى الضغوط السياسية الداخلية في إيران، ما يجعل التنبؤ بمدى نجاح تطوير العلاقات الاقتصادية السعودية الإيرانية صعبا.
ويوم الثلاثاء الماضي، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضافت الوكالة أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
كما دعت الكويت، يوم الإثنين، إيران إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود مع البلدين العربيين كطرف تفاوضي واحد.
وقالت إيران في السابق إن لها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".
وكان وزير النفط الإيراني قد صرّح بأن إيران "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام حقل الدرة".
التعليقات