تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، في قرار صدر بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعد حرق مصحف في السويد.
ووافق على القرار 28 عضوًا في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة "أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن"، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع؛ ورأى السفير الباكستاني، خليل هاشمي، أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة.
في حين أعربت دول غربية خلال المناظرات، عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار.
وقالت السفيرة الأميركية، ميشيل تايلور، "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
وامتنعت بعض دول أميركا اللاتينية، بينها المكسيك وهندوراس، عن التصويت، معتبرة، على غرار الدول الغربية، أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع.
وأكدت المكسيك، قبل التصويت، أن "أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز".
وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالمين العربي والإسلامي.
التعليقات