شددت حكومة طالبان القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر اليوم الإثنين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير، الذي يغطي شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، إن وزارة الصحة العامة في طالبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة.
جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في شباط/ فبراير، وحظر التحاق النساء بالجامعات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب التقرير.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها سجلت حالات فرضت فيها طالبان قيودا أعلنت عنها سابقا على حرية المرأة في التنقل والوظائف.
وجاء في التقرير أنه في أوائل أيار/ مايو، ألقت قوات طالبان القبض على موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم.
وفي حزيران/ يونيو، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات طالبان، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية. وقال التقرير إنها استقالت بعد يومين نتيجة لذلك.
وقالت المنظمة "أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".
كما وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة، على حد قولها.
رغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالا مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن طالبان فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في آب/ أغسطس من عام 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومنع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية.
ذلك الحظر جرى تمديده في نيسان/ أبريل الماضي ليشمل منظمات الأمم المتحدة.
وأثارت الإجراءات ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية.
وإبان حكم طالبان الأول خلال الفترة 1996-2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في الغالب.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، نفذت طالبان ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة.
نفذت الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص أدين بقتل رجل آخر.
والد الضحية هو من نفذ حكم الإعدام باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غربي البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي طالبان.
ونفذ الحكم الثاني في رجل في العاصمة كابول، بعدما أدين بقتل خمسة أشخاص العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة في أيار/ مايو الماضي إن 274 رجلا و 58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علنا خلال الأشهر الستة السابقة.
التعليقات