فرضت دول غرب إفريقيا حصارا اقتصاديا على النيجر، معلقة "جميع التبادلات التجارية والمالية" مع هذا البلد، وأمهلت الانقلابيين أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".
أمهلت دول غرب أفريقيا "إيكواس" قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة السلطة إلى الرئيس محمد بازوم، وإلا واجهوا عقوبات، وهددت باحتمال استخدام القوة ضدهم.
وخلال قمة طارئة خصصت لبحث تداعيات الانقلاب، قررت "إيكواس" وقف كل المساعدات المالية للنيجر، وتعليق المعاملات التجارية معها، وحظر السفر على المشاركين في الانقلاب، وإغلاق حدود البلاد.
كما دعت إيكواس إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، كما أشارت إلى أن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران.
يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد محمد إدريس ديبي، إنه ناقش في نيامي عاصمة النيجر مع كل من الرئيس المعزول محمد بازوم، في أول ظهور له منذ الانقلاب، ورئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني، ورئيس النيجر السابق محمد إيسوفو، سبل حل الأزمة التي تعيشها النيجر.
وكان ديبي التقى عقب وصوله إلى نيامي أحد قادة المجلس العسكري في إطار مبادرة يقودها لحل الأزمة في البلاد، بعد لقائه في أبوجا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس".
لم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ"السلطات" المنبثقة من الانقلاب، وطالب هؤلاء الاطراف بإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم.
وعقدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر)، قمة استثنائية، أمس الأحد، في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الجاري.
وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة.
اقرأ/ي أيضًا | المجلس العسكري بالنيجر يحذر من أي تدخل مسلح في بلاده
التعليقات