تشهد النيجر حالة تأهب قصوى، في وقت التقى المجلس العسكري بالنيجر بمبعوثين اثنين من نيجيريا قبيل قمة يعقدها، اليوم الخميس، قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وسط حالة من التحسب والانتظار لمعرفة القرارات التي سيتخذها قادة المجموعة بعد أيام من انتهاء المهلة التي منحوها للقادة الانقلاب في النيجر.
شكلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني بثه التلفزيون الوطني ليل الأربعاء الخميس.
ويترأس الحكومة التي أعلنت قبل عقد قمة "إكواس" في أبوجا، رئيس الوزراء علي الأمين وتضم عشرين وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما جنرالان في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.
ورفض المجلس العسكري مبادرات دبلوماسية من مبعوثين من أفريقيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ولكنه سمح هذه المرة للزعيمين النيجيريين البارزين لاميدو محمد سنوسي وعبد السلام أبو بكر، بدخول البلاد على الرغم من أن الحدود مغلقة، باعتبارهما مبعوثين من الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس مجموعة إيكواس.
والتقى سنوسي فقط بزعيم المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، فيما التقى أبو بكر بممثلين آخرين في المطار. وقال سنوسي للصحافيين لدى عودته إلى أبوجا "سارت الأمور على ما يرام"، دون أن يخوض في التفاصيل.
وبعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب في النيجر أطلق وزير سابق كان زعيما للمتمردين من الطوارق حركة مقاومة ضد الانقلاب، في أول إشارة إلى المقاومة الداخلية لحكم الجيش في الدولة ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الساحل الأفريقي.
وأعلن ريسا أج بولا، الذي كان وزيرا للدولة قبل الانقلاب، في بيان نُشر على الإنترنت تشكيل ما يسمى "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية"، بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
ويأتي ذلك، فيما أعلن الحكام الجدد للنيجر حالة التأهب القصوى بين قواتهم المسلحة، تحسبا لتدخل عسكري محتمل من جيرانها الأفارقة لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد، وبعد اتهامات وجهوها إلى فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد ومهاجمة معسكر للجيش وتحرير "إرهابيين"، في إطار خطة أشمل لزعزعة الاستقرار في النيجر، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات قائلة إن تحليق طائرة فرنسية في أجواء النيجر جزء من اتفاق سابق مع قوات البلاد، وإن قواتها المتمركزة في النيجر موجودة هناك بطلب من السلطات الشرعية.
وفي تطور آخر، قرر ما يطلق على نفسه اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر إقالة كل من مديري الجمارك والضرائب من منصبيهما، كما قرر تحصيل إيرادات الدولة نقدا من دافعي الضرائب.
وقد أقر رئيس نقابة تجار الاستيراد والتصدير بأنهم تلقوا تعليمات من السلطات بالدفع نقدا للخزينة العمومية، ويعاني السكان انقطاعات في الكهرباء بسبب العقوبات، وهو ما انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة في النيجر.
في الأثناء، وصل الأمين زين علي رئيس وزراء النيجر المعين من طرف قادة الانقلاب إلى نيامي قادما من العاصمة التشادية نجامينا، حيث كان يقيم قبل تعيينه.
اقرأ/ي أيضًا | انقلاب النيجر: "إيكواس" لا تستبعد الخيار العسكري
التعليقات