الأمم المتحدة: طرد إسرائيل لإريتريين سيخالف القانون الدولي

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، مشيرةً إلى أن ذلك إن حصل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي.

بدورها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها" من "العدد المرتفع" للجرحى خلال أعمال الشغب التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.

وقالت المفوضية عبر منصة "إكس"، إنها "قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصا في إسرائيل". وشددت على ضرورة "إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل".

وأشارت ناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان لوكالة "فرانس برس" في رسالة إلكترونية إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنروج "لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى".

اندلعت المواجهات، السبت، بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يقام فيها حدث مؤيد للنظام تنظمه سفارة إريتريا في تل أبيب.

واعتبرت الشرطة الإسرائيلية التجمع تظاهرة غير مرخص لها وأمرت بإخلاء الشارع. فوقعت مواجهات أسفرت عن نحو 140 جريحا. وبين الجرحى حوالي 12 طالب لجوء إريتريا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى إصابة 49 عنصرا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إن "بلاده تدرس ترحيل نحو ألف إريتري شاركوا في أعمال الشغب" معتبرا أن ما حدث تجاوز "الخط الأحمر".

يحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد ممن حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة وتحتل مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.

وبحسب إحصاءات صدرت في حزيران/يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل 17850 شخصا أتى معظمهم بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. واستقر عدد كبير منهم في جنوب مدينة تل أبيب.