نقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، 52 إريتريا إلى الاعتقال الإداري في سجن الرملة، بشبهة القيام بأعمال شغب خلال مظاهرة في تل أبيب، يوم السبت الماضي، ومن دون إثبات الشبهات ضدهم.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد عقد اجتماعا لطاقم وزاري، أول من أمس، تقرر خلاله استخدام الاعتقال الإداري ضد طالبي اللجوء الإريتريين، الذين تظاهروا السبت ضد مهرجان نظمه داعمو النظام الإريتري، واشتبكوا لاحقا مع قوات الشرطة.
وبذلك، تبنى الطاقم الوزاري اقتراح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتنفيذ اعتقالات إدارية ضد طالبي اللجوء. والاعتقال الإداري ليس محدودا زمنيا ولا يلزم السلطات الإسرائيلية بتوفير تمثيل قضائي للمعتقلين.
وألغت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، طلبها بتمديد اعتقال المشتبهين، وأبلغت المحكمة بأنه تجري ضدهم إجراءات إدارية، الذي يشمله قانون الدخول إلى إسرائيل. لكن لم يتم استخدام هذا الإجراء في السنوات الأخير ضد من لم تُقدم لائحة اتهام ضده.
واعتقلت الشرطة طالب لجوء إريتري بشبهة حيازة مسدس، بعدما التقط صورة له أحد سكان تل أبيب.
وجاء في تعقيب "المركز للاجئين والمهاجرين" أن "جالية طالبي اللجوء الإريترية لا تزال مذعورة وخائفة من سطوة الذراع الطويلة للحكم الديكتاتوري (في إريتريا)، والشرطة الإسرائيلية فشلت بتوفير حماية أساسية لها. وانتقال معتقلي المظاهرة إلى اعتقال إداري للهجرة من دون محاكمة هو إخفاق وتحقير للشرطة الإسرائيلية".
وأضاف المركز أنه "بدلا من استنفاد القانون الجنائي ومحاكمة المشاغبين العنيفين، تعترف الشرطة بالفشل وطلبت نقل المعتقلين، الذين لا توجد أدلة كافية ضدهم، إلى الاعتقال الإداري حيث لا يتطلب ذلك أي إثبات على أنه خالفوا القانون".
وتاب المركزي أن هذا استمرار مباشر لسياسة التجاهل والإهمال التي تمارسها إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات تجاه طالبي اللجوء من إريتريا. والشرطة استخفت بتحذيرات الجالية قبيل المهرجان، والتي ترفع يدها وتنقل معتقلين لا توجد ضدهم أدلة كافية إلى الاعتقال الإداري من دون محاكمة".
التعليقات