رفض مجلس الدولة في فرنسا الإثنين استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس الذي أعلنته الحكومة نهاية آب/ أغسطس الماضي، مؤكدًا على قانونية القرار.
وقال المجلس وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا في بيان على موقعه إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به مؤسستا La voix lycéenne وLe poing levé التعليميتان، ونقابة Sud Education.
وأضاف مجلس الدولة أن "ارتداء العباءة والقميص (رداء طويل للرجال) هو جزء من منطق التأكيد الديني (..) يحظر القانون داخل المؤسسات التعليمية العامة، ارتداء الطلاب لافتات أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى دين ما".
وأشار إلى أنه "بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر مجلس الدولة قرارًا نهائيًا لاحقًا، بعد إجراء تحقيق متعمّق".
والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافًا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 آب/ أغسطس على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 آب/ أغسطس، قدّم محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)، فنسنت برينغارث، استئنافًا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة الذي وصفه بأنه ينتهك "العديد من الحريات الأساسية".
وفي 7 أيلول/ سبتمبر رفض مجلس الدولة الاستئناف الأول وصدّق على القرار قائلا إن "الحظر لا ينتهك بشكل خطير وليس غير قانوني بوضوح بوجه الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين والحق في التعليم".
وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
مما يذكر أن الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
التعليقات