فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقا بحق الرئيس يون سوك يول، بتهمة "التمرّد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، بحسب ما أكد ضابط كبير أمام مجلس النواب.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة باشرت تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة "التمرد" بعد إعلانه الأحكام العرفية، مساء الثلاثاء، قبل رفعها بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت ستة أحزاب معارضة، الأربعاء، مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون"، على أن تطرح المذكرة للتصويت يوم السبت المقبل، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط الرئيس.
وتملك المعارضة 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من "حزب قوة الشعب" المحافظ بزعامة يون.
من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سول أن الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني اليوم الخميس، ولم يذكر سبب إيثاره الصمت في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ويأتي صمت الرئيس يون في وقت طرحت فيه أحزاب المعارضة اقتراحا لعزله في الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح الأسبوع المقبل.
وقدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد المقترح، وتم رفعه إلى الجلسة العامة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أقل من يوم من رفع الرئيس الأحكام العرفية في أعقاب موافقة البرلمان على رفعها.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة. ويمكن التصويت على الاقتراح في الساعة 12:49 في وقت مبكر من صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي على أقرب تقدير.
وفي مقترحهم لعزل الرئيس، اعتبر نواب المعارضة إعلان يون الأحكام العرفية "انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وانتهاكا لحرية التعبير لأنه يضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية ويحظر الإضرابات والاحتجاجات".
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان الـ300، لذا ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب "سلطة الشعب" الحاكم لتمرير الاقتراح، حيث يبلغ عدد النواب المعارضين، بمن فيهم رئيس الرلمان وو وون سيك والنائب المستقل كيم جونغ مين، 192 نائبا. وفي حالة تمرير الاقتراح، سيتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية على الفور.
على الجانب الآخر، قرر حزب "سلطة الشعب" الحاكم التصويت ضد المقترح. وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب "إن جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلون متحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأن المعارضة تحتاج إلى أصوات 8 نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.
في المقابل، طالب زعيم الحزب الحاكم، الرئيس يون، بمغادرة حزبه، وقال رئيس حزب "قوة الشعب"، هان دونغ-هون، للصحافيين: "لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشددا على أنّ حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس" قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ديوان الرئاسة في سول، الخميس، أن وزير الدفاع كيم يونغ هيون قدم استقالته إلى الرئيس الذي قبلها وعيّن سفير البلاد لدى السعودية تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.
التعليقات