شولتس: لا أتصور أن يحدث اعتقال لنتنياهو في ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يتصور اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بلاده على خلفية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس مع الملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة برلين، ردا على سؤال تلقاه شولتس عن إمكانية أن تقوم ألمانيا بتوقيف نتنياهو على أراضيها.

وأجاب شولتس قائلا "أصدرنا تصريحات حول هذه القضية عدة مرات من قبل، لا أستطيع أن أتصور أنه سيكون هناك اعتقال في ألمانيا".

وذكر أن الوضع في الأراضي الفلسطينية وخصوصا بقطاع غزة كان محور اجتماعه مع ملك الأردن، مضيفا أن "ألمانيا تتابع بقلق التطورات الأخيرة في هذا الصراع".

وأشار شولتس إلى أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل الجهود"، مشددا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار.

وأكد بالقول إن "الوضع (في غزة) يتدهور يوما بعد يوم، لم تصل أي مساعدات إنسانية منذ شهر، هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر".

وذكر شولتس أن الكثير من الفلسطينيين يعانون من الجوع، وأن العنف الوحشي مستمر وهناك نقص في المساعدات الطبية بقطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصار مطبقا.

وشدد على أن "السلام الدائم الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع في غزة وكذلك في الضفة الغربية، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي".

وفي نفس السياق، شدد المسؤول الألماني على وجوب استئناف المفاوضات بشأن غزة، بهدف التوصل إلى "اتفاق حول نظام ما بعد الحرب يحمي أمن إسرائيل"، مجددا دعم ألمانيا لحل الدولتين.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الاجتماع مع الملك عبد الله بحث الوضع في سورية، موضحا أن "الوضع على الأرض لا يزال متوترا، ولا يزال أمام البلاد طريق طويل لتقطعه".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر الخميس في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.

ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.