قال الائتلاف الوطني السوري في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين، إن المعارضة السورية التي يدعمها الغرب وافقت على المشاركة في محادثات السلام الدولية في جنيف.
وحدد البيان الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف من خلال إنشاء مجلس حاكم انتقالي.
وأضاف البيان أنه لابد من وجود ضمان بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن السجناء السياسيين، وأن أي مؤتمر سياسي لابد وأن يسفر عن تحول سياسي.
وقال البيان إنه تم تعيين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن "جنيف 2".
ووصل الائتلاف الوطني السوري إلى هذا القرار بالإجماع بعد مناقشات استمرت يومين. وقال أديب الشيشكلي عضو الائتلاف "كل ما يسعنا عمله هو أن نأمل بأن تنتهي محادثات جنيف برحيل بشار الأسد".
إلى ذلك، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس، الأحد، إن القوات الجوية السورية استخدمت قنابل حارقة في عشرات الهجمات خلال العام الماضي، من بينها قنبلة تزن نصف طن قتلت 37 شخصا في مدرسة بمحافظة حلب في شمال البلاد.
وقال بوني دوكرتي الباحث المتخصص في الأسلحة بالمنظمة التي ستقدم تقريرا بهذا الشأن في اجتماع دولي في جنيف هذا الأسبوع إن "سورية استخدمت أسلحة حارقة لإلحاق اضرار مروعة بالمدنيين وبينهم الكثير من الأطفال".
وقال دوكرتي "يتعين على الدول الأخرى إدانة استخدام سوريا للأسلحة الحارقة، مثلما أدانت استخدامها للأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية".
وذكرت المنظمة الحقوقية أن الطائرات المقاتلة والهليكوبتر السورية ألقت قنابل حارقة 56 مرة على الأقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي حين وثقت المنظمة واحدة من الحالات الأولى لاستخدام القنابل الحارقة في ضاحية داريا بدمشق. وأضافت أن جميع هذه الأسلحة سوفيتية الصنع.
يشار إلى إلى أنه قد وقع أكثر من 100 دولة، ليست سورية من بينها، على اتفاقية دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة في مناطق بها "تجمعات للمدنيين". غير أن "هيومن رايتس ووتش" قالت إن الثغرات والمتناقضات الموجودة في الاتفاقية تقلل من فعاليتها.
وقال دوكرتي "القانون الدولي الحالي الذي يحد من استخدام الأسلحة الحارقة يمكن تشديده بعدة طرق ... لكن الهجمات البشعة باستخدام القنابل الحارقة التي تنفذها سوريا تظهر أن الحل الأمثل هو الحظر العالمي لهذه الأسلحة".
التعليقات