أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي كلفت بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في سوريا اليوم الجمعة، أنها تعتزم نشر أسماء مشتبهين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، كخطوة نحو محاكمتهم وتحقيق العدالة الدولية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو، قد تنشر بعضا من مئات الأسماء أو كلها على قوائم سرية للمشتبه بهم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 آذار (مارس).
وبحسب أقوال المحققين، تم وضع أربعة قوائم تشمل قيادات عسكرية وأمنية وقادة منشآت اعتقال وقيادات لجماعات مسلحة غير تابعة للحكومة، ومن بينهم أمراء جماعات 'متطرفة'، وأن لدى المحققين قائمة أخرى جاهزة أسموها القائمة الخامسة.
وأضاف المحققون في تقرير لمجلس حقوق الإنسان 'بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم (...) فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته'.
وقال المحققون في التقرير الذي قدموه إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على الدول التي تدعم أطراف النزاع في سوريا تقع مسؤولية أيضًا، وعليها تحمل المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب هناك مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال، وعليهم أيضًا تقع مسؤولية تزايد وتيرة أعمال العنف والسرقات والنهب الذي يحدث.
وقال المحققون في تقريرهم أيضًا إن 'حماية الشعب السوري تقع على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد أن أخفقت الحكومة السورية في حماية شعبها'، كما ودعت اللجنة عدة مرات سابقًا لتحويل سوريا وملفها لمحمة الجنايات الدولية، وإقامة محكمة دولية خاصة تتولى الملف السوري بسبب الانقسامات وتباين الآراء داخل مجلس الأمن الدولي.
وقال المحققون إنهم يتبادلون المعلومات على نحو متزايد مع الدول التي تخطط لمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها في سوريا وإنهم مستعدون أيضا لتبادل المعلومات مع الدول التي تحاول محاكمة الرعايا الأجانب بموجب قواعد 'الولاية القضائية العالمية'.
التعليقات