أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس مساء أمس الثلاثاء أن تحقيقا جنائيا في "جرائم حرب" فتح في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد بشبهة ارتكابه انتهاكات في سوريا بين العامين 2011 و2013.
وقال مصدر قريب من الملف إنه بعد صدور توجيهات من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 أيلول/سبتمبر تحقيقا أوليا في "جرائم حرب"، الأمر الذي أكده مصدر دبلوماسي.
ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة "قيصر"، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فر من سوريا في تموز/ يوليو 2013 حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب.
وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.
وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات.
وسيعمل المحققون خصوصا إنطلاقا من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل، الذي قال إن اسمه "قيصر" والذي كان مصورا لحساب النظام السوري قبل أن يفر من سوريا في تموز/يوليو 2013. وقال إنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك حيث يشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "من مسؤوليتنا التحرك ضد الافلات من العقاب”. وندد بـ"الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني".
التعليقات