النظام يواصل خرق الهدنة في عدة مناطق بسورية

تدور اشتباكات متقطعة على جبهات عدة في سورية، اليوم الأحد، ما يهدد هدنة هشة بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب اتفاق أعلنته روسيا، ونال دعما محدودا من مجلس الأمن الدولي.

ومع دخول وقف إطلاق النار برعاية روسية تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك المتقطعة والقصف في بعض الجبهات على رغم تراجع حدتها، ما دفع الفصائل المعارضة إلى اتهام قوات النظام بانتهاك الهدنة والتلويح بإلغاء الاتفاق ما لم تتوقف الانتهاكات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن 'الهدوء لا يزال يسود على معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف إطلاق النار'، مشيرا في الوقت ذاته إلى 'خروقات متفاوتة من حيث شدتها وكثافتها'.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس 'إنها خروقات حتى لو لم تهدد مباشرة بانهيار الهدنة'.

وتحدث المرصد عن 'غارات نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام السوري صباح الأحد على بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي'، وتسببت بسقوط جرحى، وذلك بعد ساعات من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة ذاتها.

ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى أربعة مدنيين وتسعة مقاتلين وفق المرصد.

ويأتي التوصل إلى اتفاق هدنة أعلنته روسيا الخميس ووافقت عليه قوات النظام والفصائل المعارضة، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.

واستمرت الأحد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في منطقة وادي بردى قرب دمشق.

وأفاد المرصد عن قصف وغارات لقوات النظام على المنطقة الأحد، لافتا إلى أن المعارك دفعت المئات من النساء والأطفال إلى النزوح السبت من المنطقة باتجاه ريف دمشق.

ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت قوات النظام السوري هجوما للسيطرة على منطقة وادي بردى التي تعد مصدرا رئيسيا لمياه دمشق. وخلال المعارك، تعرضت إحدى مضخات المياه لانفجار تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق المرصد السوري. وتشهد العاصمة منذ نحو عشرة أيام انقطاعا تاما في خدمة المياه.

واتهمت الفصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق في بيان السبت قوات النظام بخرق الهدنة في وادي بردى، ملوحة بأن استمرار هذه الانتهاكات 'يجعل الاتفاق لاغيا'. ودعت الطرف الروسي 'كضامن للنظام وحلفائه الى أن يتحمل مسؤولياته'.

كما أفاد المرصد عن معارك في الغوطة الشرقية لدمشق الأحد بين قوات النظام وفصائل موقعة على الاتفاق بينها جيش الإسلام.

وردت الفصائل المقاتلة على الانتهاكات بإطلاق أكثر من عشرين قذيفة على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين لقوات النظام في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي تعد المعقل الأبرز للفصائل المقاتلة بعد خسارة المعارضة لمدينة حلب مؤخرا.

ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة 'إرهابية'، وبشكل رئيسي تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش). كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق جبهة فتح الشام، ما يجعل من الصعب جدا تثبيت الهدنة بسبب وجود هذه الجبهة ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، لا سيما في إدلب.

 دعم دولي خجول

دبلوماسيا، أصدر مجلس الأمن الدولي السبت قرارا بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سورية والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات، من دون أن يصادق على تفاصيل الخطة.

ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس 'يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سورية والبدء بعملية سياسية' لتسوية النزاع.

لكن القرار اكتفى 'بأخذ العلم' بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 كانون الأول/ ديسمبر، مذكرا بضرورة تطبيق 'كل قرارات' الأمم المتحدة ذات الصلة حول سورية.

وتعليقا على مفاوضات السلام التي من المقرر أن تستضيفها أستانا الشهر الحالي وفق موسكو، اعتبر مجلس الأمن أن المفاوضات المرتقبة 'هي مرحلة أساسية استعدادا لاستئناف المفاوضات (بين النظام والمعارضة) برعاية الأمم المتحدة' في الثامن من شباط/ فبراير 2017 في جنيف.

وأسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم إبلاغهم بعض تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف إطلاق النار.

لكن نظيرهم الروسي فيتالي تشوركين اتهمهم بـ'تعقيد الأمور والسعي إلى زرع الشكوك واستعادة شعارات من زمن آخر'. وأضاف 'فلنعمل معا (...) للتوصل في 2017 إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية'.