بلغت حصيلة المعتقلين تعسفيًا في سورية خلال آب/أغسطس الماضي 549 شخصًا، بينهم 412 على يد قوات النظام السوري، بحسب ما جاء في تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حول حالات الاعتقال التعسفي، من قبل أطراف النزاع في سورية خلال الشهر الماضي.
ووثقت الشبكة في آخر إحصائية، ما لا يقل عن 4252 حالة اعتقال تعسفي، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية، منذ مطلع العام الحالي وحتى أيلول/سبتمبر الجاري، ومن ضمنها:
-"وحدات حماية الشعب" الكردية اعتقلت 43 شخصًا.
- تنظيم "الدولة الإسلامية" اعتقل 47 شخصا.
- "هيئة تحرير الشام" مسؤولة عن اعتقال 33 شخصًا.
- "المعارضة" اعتقلت 14 شخصا.
وقدّرت الشبكة في تقريرها أعداد نقاط التفتيش التي نتج عنها "حجز حرية" في المحافظات السورية المختلفة بـ 144 نقطة، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.
كما أحصى التقرير 106 حالات خطف نسبتها الشبكة إلى جهات مجهولة، 63 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.
وتقول الشبكة إنها تمتلك قوائم بأعداد معتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، وأن 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وتعتقل "القوات الحكومية" مواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، بحسب الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.
التعليقات