تقرير يرصد 378 حالة "اختفاء قسري" خلال عام في مصر

"نهج متصاعد للظاهرة واستمرار لضرب عرض الحائط بالقوانين المحلية والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، من قبل السلطات التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض"

تقرير يرصد 378 حالة

(توتير)

أعلنت منظمة حقوقية مصرية، أنها رصدت اختفاء 378 شخصًا "قسريًا" في البلاد خلال عام، ما زال 87 منهم رهن الاختفاء القسري حتى اليوم.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة)، صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري والذي يتم الاحتفال به في 30 آب/أغسطس من كل عام.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 378 شخصا بينهم 4 نساء "اختفوا قسرا" بمصر خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2016 وحتى منتصف آب/أغسطس الجاري.

وأضافت المنظمة المصرية أن "87 شخصا لا يزالون رهن الاختفاء القسري" حتى اليوم، فيما تم التوصل إلى الباقين، وبعضهم محبوس حاليا على ذمة قضايا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة "نساء ضد الانقلاب في مصر" (معارضة) في بيان، إن "136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء (القسري) لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء قسًرا في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل".

منذ 2013 حتى آب الحالي : 5500 حالة اختفاء قسري في مصر

وفي السياق، أعلن مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى آب/أغسطس، بلغ نحو 5500 حالة، منها 44 مختف قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وأطلق المركز، حملة لوقف الإخفاء القسري، وتسليط الأضواء حول هذه الجريمة التي تمارس بحق المصريين، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، وتتضمن الحملة اصدارات خاصة بجريمة الاختفاء القسري في مصر.

وأوضح أن هذه الجريمة الخطيرة أصبحت ممنهجة في مصر وتمارس بشكل يومي، داعيا إلى التكاتف للوقوف في مواجهة هذه الجريمة ومحاسبة من يقترفها.

وعن وضع الاختفاء القسري في مصر، أشار المركز إلى أن عدد المختفين قسريا خلال 4 سنوات وصل إلى 5500 حالة، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، مما يؤكد أن هناك نهجا متصاعدا للظاهرة واستمرارا لضرب عرض الحائط بالقوانين المحلية والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، من قبل السلطات التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض، حسب المركز.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا للمنظمات الحقوقية تفيد بتعرض مواطنين مصريين للإخفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت الظاهرة متكررة منذ 3 تموز/يوليو 2013، الذي أطيح فيه بحكم الرئيس المنتخب الأسبق، محمد مرسي.

التعليقات