قالت اللجنة الدولية "المستقلة للتحقيق من أجل سورية"، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن عمليات التهجير التي تحدث في سورية منذ إنطلاق ثورتها عام 2011 وتحولها إلى حرب لاحقا، بلغ مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي.
وأعلنت اللجنة، اليوم الأربعاء، عن هذا المُعطى في خلال عرضها للتقرير الذي أعدته بشأن وضع حقوق الإنسان في سورية منذ كانون الثاني/يناير وحتى تموز/يوليو 2018.
وأكّد التقرير أن أكثر من مليون شخص، بينهم أطفال، هُجّروا بسبب الهجمات التي شنّها النظام السوري بقيادة بشار الأسد، على المناطق الخاضعة لسيطرة "المعارضة المسلحة" خلال هذه الفترة الزمنية التي تصل إلى نصف سنة.
وذكر التقرير أن معظم هؤلاء المدنيين المهجّرين قسرًا من منازلهم، تُركوا في الوقت الراهن وسط ظروف معيشية مروعة.
وحذّرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سورية من احتمال تكرار هذا الوضع في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، التي كثف النظام السوري هجومه عليها بتغطية جوية روسية، في حال فشل المفاوضات.
وأشار التقرير إلى الوضع الإنساني في حلب وشمال حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، التي تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام حتى منتصف حزيران / يونيو الماضي.
وشدّد التقرير على ارتكاب النظام لجرائم حرب في معظم الاشتباكات التي شهدتها المناطق المذكورة في النصف الأول من العام، تمثلت في الهجمات العشوائية واستهداف المواقع المحمية واستخدام الأسلحة المحرمة والتعفيش والتهجير وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا | مجلس الأمن يعقد جلسة حول "الكارثة الوشيكة" إدلب
التعليقات