"أمنستي" تُطلق مشروعا إلكترونيا لرصد ضحايا التحالف الدولي بالرقة

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عدّة تقارير استقصائية "تقييمية" تستند إلى التكنولوجيا الهندسية، لرسم صور مُتخيلة مرتبطة بتسلسل يُفترض أنه حقيقي، لحالات انتُهكت فيها حقوق الإنسان بشكل صارخ، بهدف العمل على الإدانة الدولية للطرف المُجرم (المنُتهِك)

(أ ب)

ابتكرت المنظمات الحقوقية والصحافية وغيرها، في الأعوام القليلة الماضية، طُرقا جديدة لإجراء المسوحات لتقاريرها الاستقصائية بشأن قضايا عينية، عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا وانتشارها واسع النطاق. 

وأطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عدّة تقارير استقصائية "تقييمية" تستند إلى التكنولوجيا الهندسية، لرسم صور مُتخيلة مرتبطة بتسلسل يُفترض أنه حقيقي، لحالات انتُهكت فيها حقوق الإنسان بشكل صارخ، بهدف العمل على الإدانة الدولية للطرف المُجرم (المنُتهِك)، وتعمل الآن على تقرير مماثل بشأن تدمير التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لمدينة الرقة السورية بالكامل. 

وأطلقت أمنستي، اليوم الأربعاء، مشروعا إلكترونيا يستند إلى الاستعانة بالناس لتقييم "الأضرار" التي لحق بالمدينة بسبب غارات التحالف في العام 2017.

وتحت مشروع "تعقب الضربات"، تأمل المنظمة بتعميق بحثها بشأن الضحايا المدنيين الذي قتلتهم الطائرات الأميركية والفرنسية والبريطانية في الرقة، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الذي كان يُهيمن على المدينة.

وشكلت التحقيقات السابقة التي أجرتها أمنستي، ضغطا على التحالف الدولي، للاعتراف بسقوط مائة ألف شخص ضحايا القصف الذي استمر 4 أشهر، بعد أن زعم أن عدد الضحايا وقف عند 23 ألف شخص.

وقالت كبيرة مستشاري البحوث التكتيكية لفريق الاستجابة للأزمات التابع للمنظمة، ميلينا مارين: "استنادا إلى تحقيقاتنا الدقيقة على الأرض، وإجراء المئات من المقابلات مع الأشخاص وسط أنقاض الرقة، والتحليلات العسكرية والجغرافية المكانية التي قام بها الخبراء؛ تمكنا من دفع التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بحالة موت كل مدني قمنا بتوثيقها تقريباً حتى الآن". ولكن مع استمرار استخراج الجثث من الحطام والمقابر الجماعية بعد أكثر من عام، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من تلك الحالات".

وتعتزم المنظمة في مشروعها جمع المعلومات والتفاصيل المحيطة بمقتل هذا العدد الهائل من الأشخاص وسط تكتم دولي، عن طريق الاتاحة لأي "شخص لديه هاتف محمول أو كمبيوتر محمول المساهمة في الأبحاث الحيوية حول نمط الدمار المدني، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، التي عجز التحالف أو كان غير راغب في الاعتراف بها حتى الآن".

وقالت المنظمة إن "بيانات الأمم المتحدة تُظهر أن أكثر من 10 آلاف مبنى في الرقة قد دمرت أو تضررت خلال المعركة في 2017، وسوف يساعد مشروع "تعقب الضربات" في حصر الإطار الزمني لتدمير كل من هذه المباني، من أشهر إلى أسابيع - أو حتى أيام. وسوف يتتبع المتطوعون أحد المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية أثناء المعركة، والحث عن التغييرات، وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى".

وتتوقع المنظمة أن يشارك نحو 5000 ناشط إلكتروني في المشروع الذي يستمر لمدة شهر. ولضمان جودة البيانات، فإن الهدف هو فحص كل مبنى تم تدميره عدة مرات من قيل متعقبين عدة.

وسيطرت قوات "سورية الديموقراطية"، تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر على الرقة، التي يقدر حجم الدمار فيها بنسبة 80 في المائة كما لا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض والمقابر الجماعية مستمرة.

واعتبرت مارين أن "الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان م الإنساني - فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت عدّة تقارير مشابهة في الماضي، تناول بعضها  جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة المحاصرة في العملية العسكرية عام 2014، بالإضافة إلى العذيب في سجن صدنايا العسكري في سورية والذي وصفته بالمسلخ البشري.

 

التعليقات