طالبت لجنة أممية، يوم أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بالضغط على النظام السوري لتقديم معلومات لعائلات مفقودين أو معتقلين بشأن مصير أبنائهم.
وطالب رئيس لجنة التحقيق حول سورية، التابعة للأمم المتحدة، بعد اجتماع مغلق وغير رسمي، بضرورة العمل على دفع النظام السوري إلى تزويد العائلات بمعلومات كاملة عن مصير معتقلين أو مفقودين خلال سنوات الحرب.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة، باولو بينييرو، بحسب "فرانس برس"، إنّ "قضيّة المعتقلين والمفقودين ينبغي ألا يتمّ التعامل معها بعد إرساء السلام، بل الآن".
يذكر أنه في أيّار/مايو الماضي، زوّدت الشرطة العسكريّة والجيش للمرّة الأولى مكاتب السجل المدني الحكوميّة بمعلومات عن عدد من الوفيّات، ما سمح لعائلات في النهاية بمعرفة مصير بعض أفرادها بعد سنوات من عدم اليقين.
وقال عضو اللجنة المكلّفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، هاني ميغالي، إنّه "يحقّ للعائلات معرفة ما حدث، أين هي الجثث، والحصول على معلومات حول هذا الموضوع".
وأضاف أنّه يجب أن تتمكّن هيئة دوليّة مستقلّة من الوصول إلى كلّ أماكن الاحتجاز لتفقّد الأشخاص الذين لا يزالون أحياء.
وتأمل اللجنة بأن يتمكّن أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة دمشق، من حضّ الحكومة السوريّة على اتّخاذ خطوات للاستجابة لمطالب العائلات حول أفرادها المفقودين.
التعليقات