أقر المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن بأنه فشل في تشكيل لجنة مكلفة صوغ دستور جديد لسورية قبل نهاية العام، قائلا إننا "فشلنا في إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين".
بحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 شخصا: 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي.
وكانت دمشق رفضت اللائحة الأخيرة واقترحت مؤخرا بدعم من روسيا وإيران وتركيا "تغيير 17 اسما" بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. ورفضت الأمم المتحدة هذه اللائحة التي تخل بتوازن اللجنة على حد قولها. وقال المصدر ذاته إن الأمم المتحدة تقبل "تغيير ستة اشخاص".
وأضاف دي ميستورا في آخر إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن : "إني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضا لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيدا، لإحلال السلام في سورية".
وأردف: "شهدنا على مدار سنوات الأزمة، انقسامات داخل سورية والمنطقة والعالم، ولم نتمكن من وضع نهاية لهذه الحرب القذرة وإن كنا قد اقتربنا من ذلك".
وتابع: "لقد تمكنا من إنقاذ الأرواح بفضل اتفاقات وقف إطلاق النار رغم محدوديتها، ولكننا لم نتمكن من إقناع الأطراف بالاعتراف ببعضهم البعض للتحاور فيما بينها".
وأكد المبعوث الأممي الذي تنتهي مهمته نهاية كانون أول/ ديسمبر الجاري، أن "تركيا وإيران وروسيا أبدت تعاونا من أجل إنقاذ الأرواح وإنشاء مناطق التهدئة الأربع. لكن أرواح كثيرة أزهقت بعد ذلك".
ولفت إلى أنه سعى إلى "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية، وقمنا بتحديد 11 معيارا بشأن وضع الدستور، وقدمنا 6 أفكار خاصة بإجراء الانتخابات.. لكن الحكومة السورية رفضت مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص قائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية".
وأعرب دي ميستورا عن "قلقه العميق إزاء عمليات الترهيب والتخويف التي تعرض لها أشخاص داخل سورية وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة الدستورية".
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة "النظر بشكل دوري في عمل اللجنة الدستورية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وخلال النقاش، اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دمشق بأنها تقف وراء فشل الموفد الأممي وأخذت على روسيا وإيران عدم ممارسة نفوذهما بالقدر الكافي على النظام السوري للخروج بنتيجة.
وقال الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر "دعوني أكون واضحا جدا، لن يكون هناك مال لإعادة الإعمار ولا شرعية للنظام ولا مساعدة لعودة اللاجئين ولا محادثات ما دام لم يتم إحراز تقدم في العملية السياسية".
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ"لائحة لم يتم التشاور في شأنها وغير متوازنة تضم شخصيات كانت روسيا وايران وتركيا تعلم بأنها غير مقبولة وتعرض كل صدقية اللجنة المقبلة للخطر".
لكن نظيره الروسي فاسيلي نيبنزيا رد بالقول إن هذه اللائحة شكلت "اختراقا"، متهما الدول الغربية بأنها لا تزال تسعى إلى إسقاط بشار الأسد.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب: أميركا لن تكون شرطي الشرق الأوسط دون مقابل
التعليقات