قال "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، اليوم الثلاثاء، إن بحوزته آلاف الوثائق تكشف حجم تورط أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في القمع الدموي للاحتجاجات.
وقالت المنظمة السورية، ومقرها واشنطن، إن آلاف الوثائق التي جمعت من مكاتب حكومية سورية مهجورة تكشف إلى أي مدى وصلت قبضة أجهزة الأمن التابعة للرئيس بشار الأسد، في لمحة نادرة للأعمال التي نفذها قطاع الأمن السوري على المستوى المحلي.
وتتضمن الوثائق ملاحظات مكتوبة بخط اليد من كبار القادة "لفعل ما هو ضروري" من أجل قمع الاحتجاجات المناهضة للأسد.
وذكر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" أن الوثائق تظهر أن مسؤولين على أعلى مستوى كانوا إما مدركين أو متورطين في الحملة الدامية منذ عام 2011.
وحلل المركز عينة من 5000 وثيقة من حوالي نصف مليون وثيقة تم الحصول عليها بين عامي 2013 و 2015 من عدة محافظات سورية بعد انسحاب القوات الحكومية.
ويقدم التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أدلة على انتهاكات الحكومة لقوانين الحرب.
وذكر مدير المركز، محمد العبد الله، إنه قد يستخدم هذه الوثائق لمحاكمة جنائية.
التعليقات