يتوقع أن يبدأ فريق جديد من المحققين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سورية عمله قريبا، حسبما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سورية، بعد أن كانت هذه التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.
وأبلغ النظام السوري المنظمة رفضه منح مدير فريقها الجديد تصريحاً بدخول الأراضي السورية.
ووفقا لبيان صادر عن المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، فإن الفريق الجديد "بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف أن الفريق "سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية" التي استخدمت اعتبارا من العام 2013 في سورية.
وكانت الدول الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضا لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سورية وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام في العام 2018.
ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق "الصغير وإنما المتين"، أو المواقع التي سيبدأ محققوه، البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص، عملهم فيها.
وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان/أبريل 2018، الذي شهدته دوما السورية والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلا.
وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح أن تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد القيتا من الجو.
التعليقات