سورية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُعد قائمة بالتحقيقات

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن محققيها المكلّفين تحديد الجهات المسؤولة عن هجمات كيميائية وقعت في سورية، قد أعدّوا قائمة بأولى التحقيقات التي سيجرونها، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

سورية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُعد قائمة بالتحقيقات

إحدى ضحايا هجوم كيماوي بسورية (أب)

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن محققيها المكلّفين بتحديد الجهات المسؤولة عن هجمات كيميائية وقعت في سورية، قد أعدّوا قائمة بأولى التحقيقات التي سيجرونها، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في تقرير للدول الأعضاء إن التحقيق سيتناول على مدى السنوات الثلاث المقبلة تسعة أحداث، وذكر أن الفريق "يعمل الآن بكامل طاقته".

وقال إنه "تم إعداد قائمة أولية بالأحداث التي تستوجب التحقيق، ويجري العمل على التواصل مع الدول الأعضاء والجهات الدولية والإقليمية والمحلية".

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت في عام 2018 منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سورية، على الرغم من معارضة موسكو ودمشق.

وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها "مسيّسة".

وتلحظ الموازنة التي قدّمها أرياس للدول الأعضاء إجراء الفريق ثلاث تحقيقات سنويا في الأعوام 2019 و2020 و2021، لكن أرياس لم يعط اي تفاصيل عن الأحداث الأولى التي سيتم التحقيق فيها.

وطالبت الدول الغربية، الفريق الجديد؛ بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم شهدته دوما السورية في نيسان/ إبريل 2018، خلّف أربعين قتيلا، رجّحت المنظمة في تقرير أصدرته في 2 آذار/ مارس، أن يكون غاز الكلورين قد استخدم فيه.

لكن المنظمة لم تحمّل أي جهة مسؤولية الهجوم لأن ذلك لم يكن ضمن التفويض المعطى لها.

ويتيح التفويض للفريق التحقيق في أحداث تعود للعام 2014، وتشتبه المنظمة باستخدام أسلحة كيميائية في 39 هجوما في سورية مذّاك.

وكانت لجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، قد حددت الجهة المسؤولة عن ست منها، لكن روسيا استخدمت في عام 2015 حق الفيتو لمنع تجديد تفويضها.

وتخوّفت الدول الأعضاء في المنظمة من احتفاظ النظام السوري بأسلحة كيميائية على الرغم من إعلانه التخلي عنها في العام 2013.

وأعلن أرياس في تقرير سابق هذا الشهر العثور على آثار يشتبه في أنها لمواد كيميائية محظورة في منشأة في سورية، وقال إن مخلفات أسلحة سامة ومعدات إنتاج في موقع آخر قد فقدت.

وقالت سفيرة كندا لدى المنظمة، سابين نولكي، إن هناك "احتمالا يثير القلق بأن سورية لا تزال تملك مواد كيميائية من الجدول الأول" بينها غازي السارين والخردل.

بدوره قال سفير بريطانيا لدى المنظمة، بيتر ويلسون، إن ما عثر عليه "يزيد من قلقنا حول حجم برنامج الأسلحة الكيميائية السوري غير المصرّح عنه".

التعليقات