الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

تصاعد الخلاف داخل النظام الحاكم في سورية بإعلان مصادرة أموال رجل الأعمال وابن خال الرئيس، رامي مخلوف، مرّة أخرى، أمس، الجمعة، على وقع انتقادات روسية غير مسبوقة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفضيحة تتعلقّ بمخلوف كشفتها السلطات المصريّة.

ووفقًا لما نشر موقع سوري محلّي، قامت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بحجز أموال شركة تابعة لرامي مخلوف. ونشر موقع "سناك سوريا" نص قرار الحجز لشركة "آبار بتروليوم سيرفيس" المسجّلة في بيروت، التي تعمل في صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في قائمة العقوبات الأميركية. وحسب القرار، فإن الحجز الاحتياطي جاء ضمانا لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019.

والعام الماضي، أصدرت المديرية العامة للجمارك السورية قرارًا بالحجز على أموال مخلوف، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها دمشق ضد شبكات وشركات تابعة له نهاية العام الماضي.

ويأخذ تصعيد الأسد ضد مخلوف أهميّة خاصّة، بعد الانتقادات الروسية غير المسبوق ضد الأسد واتهامه بالفساد، على خلفية الصراع على المساعدات الدولية الوافدة إلى سورية.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر وصفت نفسها بالمطلعة لصحيفة "العربي الجديد"، عن أنّ "حرب تصفية حسابات" بدأت بين خال بشار الأسد المقيم في روسيا، محمد مخلوف، وابنه المقيم في دمشق رامي، من جهة، وبين أسماء الأخرس (الأسد) زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، من جهة ثانية.

وتؤكد المصادر الرفيعة من دمشق، لـ"العربي الجديد"، مفضلة عدم نشر اسمها، أنّ "فضح" شركة "تكامل"، العائدة ملكيتها لابن خالة أسماء، مهند الدباغ، واستغلالها للسوريين، "جرى بخطة من آل مخلوف"، الأمر الذي دفع وزير التجارة السوري، عاطف النداف، إلى أن يعلن الأسبوع الماضي منع "تكامل" المصدرة للبطاقة الذكية في سورية من التدخل بتوزيع الخبز.

وتتابع المصادر نفسها، قائلة إن "انتقام" مخلوف يعود لما سبّبه تدخل السيدة الأولى في توزيع "كعكة" الاقتصاد السوري منذ تعافيها من مرض السرطان العام الماضي، ووضع يدها على استثمارات رامي مخلوف، وفي مقدمتها جمعية "البستان الخيرية"، والوصاية على شركتي الاستثمار الخلوي في سورية "سيرتيل" و"أم تي أن"، وتعيين مديرين من قبل أسماء، بعد مصادرة الوثائق والدفاتر المحاسبية والحواسب من مقرّ شركة "راماك" بالمنطقة الحرة في دمشق.

إلى ذلك، تستمر "حرب الفضائح بين آل الأسد وآل مخلوف"، ووصلت إلى مصر، هذه المرّة، التي صادرت شحنة مخدّرات كانت في طريقها إلى ليبيا داخل علب كرتونية مخصّصة لمنتجات ألبان وحليب خاصّة بشركة "ميلك مان" السورية، التي يملكها مخلوف، قبل عشرة أيّام.

وبحسب ميناء بورسعيد، فإنّ الشحنة تضمّنت 4 أطنان من الحشيش، "مخبّأة داخل علب الحليب بتقفيل المصنع، حسب وسائل الإعلام المصرية.

ولم ينفِ مخلوف الادعاءات المصريّة، وأضاف في بيان له، أمس، الجمعة، لكنّه اتهم تجّار مخدّرات (لم يسمّهم) باستخدام منتجات شركته للقيام بهذه الأعمال، داعيًا النظام السوري إلى وضع حدٍ "لمثل هذه الممارسات في اﻟﺒﻼد وبأن تلاحق من يصنع ويتاجر بهذه المواد المخدّرة المخرّبة لعقولنا والمؤذية لأولادنا"، رغم أنه ألمح إلى وقوف جهات رسميّة خلفها، عبر قوله إنّ "المجموعة المسؤولة عن هذه الأعمال الدنيئة تعمل على إنتاج هذه المواد وبهذه الكميات، من خلال نفوذ وقدرات كبيرة. لأنّه لا يمكن إنتاج هذه الكمّيات ﻓﻲ دكاكين صغيرة بل تحتاج إﻟﻰ أماكن كبيرة وتمويلات ضخمة وقدرات عالية من عمّال وآﻻت وأسطول نقل".

وزعم مخلوف أنه سلّم النظام السوري "ببعض الوثائق والمعلومات"، وانتهى إلى القول "وهل اختيار منتجاتنا بالتحديد هو عمل مقصود، هدفه الإساءة إلى سمعتنا وتعطيل أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وصولًا إلى إخراجنا من سوق المنافسة".